ترامب يوسع قائمة حظر السفر وقيود جديدة تطال مواطني 12 دولة بدعوى الأمن القومي
ابتداء من يوم غد، يدخل حيز التنفيذ قرار جديد أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الدولية والداخلية، وتضاف إلى سلسلة من السياسات المتشددة التي تنتهجها إدارته حيال الهجرة.
القرار الجديد يمنع مواطني إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا وهايتي من دخول الأراضي الأميركية، سواء لأغراض الهجرة أو الزيارة المؤقتة.
كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، هي بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، في ما يبدو أنه توسع كبير في سياسة الحظر السابقة التي بدأت عام 2017 واستهدفت بالأساس الدول ذات أغلبية مسلمة.
من جهته برر ترامب القرار الجديد بوجود "تهديدات أمنية حقيقية" مصدرها هذه الدول، مشيرا إلى أنها "لا تتعاون بشكل كاف في مجال أمن التأشيرات، وتعجز عن التحقق من هويات المسافرين، ولا تحتفظ بسجلات جنائية دقيقة".
وضرب مثالا على خطورة هذه التهديدات بواقعة حدثت مؤخرا في بولدر، كولورادو، حيث ألقى مواطن مصري قنابل حارقة على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل، رغم أن مصر ليست مدرجة ضمن قائمة الحظر الجديدة.
هذا أثار القرار استياء واسعا في الدول المشمولة بالحظر، حيث أعلن رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، تعليق منح التأشيرات للأميركيين ردا على ما وصفه بـ"تصرف غير مبرر" من واشنطن.
وفي الولايات المتحدة، عبر عدد من نواب الحزب الديمقراطي عن قلقهم من تصاعد السياسات التقييدية التي تستهدف المهاجرين، واعتبروا الحظر "تمييزا ممنهجا يخالف القيم الأميركية الأساسية".
الحظر الجديد ليس معزولا عن سياسات ترامب العامة، إذ يأتي في سياق تصعيد مستمر لإجراءات تقييد الهجرة خلال ولايته الثانية. فقد سعت الإدارة هذا العام إلى منع الطلاب الدوليين من دخول جامعات أميركية مرموقة مثل هارفارد، كما كثّفت من حملات الترحيل وسحبت آلاف التأشيرات من طلاب أجانب يدرسون داخل البلاد.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سابقًا حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية في محاولة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين، وهي إجراءات تعكس مقاربة متشددة يُنظر إليها على أنها جزء من خطاب انتخابي يستهدف القاعدة الشعبية المحافظة.
