تداول السعودية تتجه لجذب إدراجات أجنبية ومحادثات قائمة مع شركات آسيوية

        كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، محمد الرميح، عن محادثات جارية مع شركات آسيوية بشأن إدراج أسهمها في البورصة السعودية، في وقت تدرس فيه المملكة تطوير نظام جديد للإدراج يستهدف جذب الشركات الأجنبية وتسهيل عمليات الطرح عبر الحدود.

وأوضح الرميح، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية توسع تهدف إلى تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كمركز إقليمي ودولي. وأشار إلى أن الشركات الآسيوية ترى في السوق السعودية فرصة للاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة، لافتًا إلى أن الآسيويين مثلوا حتى الشهر الماضي نحو 15% من المستثمرين الدوليين ضمن برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة.

وبحسب الرميح، فإن هيئة السوق المالية انتهت مؤخرا من مشاورات عامة بشأن مشروع نظام إدراج مرن يسمح بطرح فئات وهياكل جديدة من الأسهم، بما يتماشى مع احتياجات المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الابتكار والمشاركة الدولية، مشيرا إلى أن هناك قوة دافعة متزايدة نحو تطوير أدوات مالية عابرة للحدود، ولا سيما مع شركاء استراتيجيين في آسيا، مثل هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.

شهدت السوق المالية السعودية خلال عام 2025 زيادة بنسبة 30% في عدد الطروحات الأولية، مع إدراج 15 شركة جديدة وجمع ما يزيد على مليار دولار حتى الآن.

رغم هذا الزخم، سجلت مجموعة تداول السعودية تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 40.2% في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح 120.5 مليون ريال (نحو 32.1 مليون دولار)، مقارنة بـ201.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.3% إلى 328.2 مليون ريال.

وتتألف مجموعة تداول السعودية، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، من أربع شركات تابعة: تداول السعودية (لتشغيل السوق) ، مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)،  تداول للحلول المتقدمة (وامض) المتخصصة في الحلول التقنية والابتكار.

ويعكس هذا التوسع في الهيكلة والإصلاحات التنظيمية حرص السعودية على ترسيخ موقعها كمحور مالي إقليمي يتكامل مع الأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الآسيوية كرافعة أساسية في هذا التوجه.