تراجع العجز التجاري المغربي

       بشرى سارة زفها مكتب الصرف لسوق المال والأعمال، حيث أشار في نشرته الاقتصادية المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر دجنبر الماضي إلى تراجع العجز التجاري للمغرب ببلوغه 286,39 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، أي بانخفاض قدره 7,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث انخفضت الواردات بنسبة 2,9 في المائة لتبلغ 715,7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0,2 في المئة لتبلغ 429,31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 1,9 نقطة ليصل إلى 60 في المائة.

 وذكر المكتب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام، بنسبة 20,4 في المئة، نتيجة انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 18,24 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17,9 في المئة مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,3 في المائة.

وفي هذا السياق، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10,5 في المئة، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58,7 في المائة. ومن جهتها، كما تراجعت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 28 في المائة تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10,7 في المائة.

من جهة أخرى، سجلت مشتريات  المنتجات الغذائية ارتفاعا قدره 2,87 مليار درهم. و ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,3 في المائة، جراء ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,7 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 15,4 في المائة. وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,4 في المائة، منتقلة من 141,3 مليار درهم متم دجنبر 2022 إلى 161,68 مليار درهم متم دجنبر 2023.