تراجع أرباح المزارعين الأوروبيين بمعدل الربع

       بسبب تزايد التقنينات وتكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي والمناخ والعمال، نظم المزارعون عدة وقفات للاحتجاج على السياسات المحلية وضغوط الاتحاد الأوربي، ولكن النتائج لم تبرح مكانها. ما جعل بعض الآراء تذهب للقول بأن القوة التفاوضية للفلاحين غير كافية وفق ما أوضحه مدير المخاطر لدى شركة "بينيلوكس أليانز تريد".

وكشف تقرير لشركة التأمين- كريدي أليانز تريد، نشر اليوم الأربعاء، أن عائدات الفلاحين الأوروبيين تراجعت بمعدل الربع أي ما يعادل 22 في المائة خلال السنة الماضية، بينما زادت الرواتب بشكل كبير في جميع القطاعات الأخرى تقريبا.
وأشارت "كريدي أليانز تريد" إلى أن المزارعين لم يستفيدوا، أيضا، من تضخم أسعار الأغذية، على عكس قطاعي التجزئة وصناعة الأغذية، مشيرة إلى أنه منذ الربع الرابع من العام 2021، ارتفعت أسعار الإنتاج وأسعار التجزئة للمنتجات الغذائية بشكل أكثر حدة من أسعار المنتجات الفلاحية. بل أصبح القطاع رأسماليا أكثر فأكثر على اعتبار أن الفلاحين يسعون إلى تحقيق وفورات في الحجم، بسبب الأسعار المنخفضة والمتقلبة.
ووفقا لدراسة حول عدم المساواة من حيث المداخيل في الدول الأربع الكبرى بالاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أشارت كريدي أليانز تريد أنه يتعين على أوروبا أن تتحرك. ويتعين على الفلاح أن يتعامل مع المسؤولين السياسيين بين انتخابات وأخرى، لأن هذه العوامل تجعل تعافي الاستثمارات غير مؤكد.
إن أوروبا مدعوة إلى "ترشيد وتبسيط القواعد. ولهذه الغاية، لا ينبغي لها أن تعمل بمفردها، بل بالتشاور الوثيق مع الأطراف الفاعلة والمنظمات الزراعية قصد تحديد التوافقات الممكنة".
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي، مراقبة قطاع البيع بالتجزئة والصناعة الغذائية، قصد ضمان حصول الفلاحين على مستحقاتهم بشكل عادل.