تخفيض غرامة إن سي أو في قضية تجسس واتساب من 168 مليونا إلى 4 ملايين دولار

في تطور قضائي لافت، خفضت محكمة أمريكية الغرامة المفروضة على شركة "NSO" الإسرائيلية، المتهمة باختراق هواتف محمولة عبر تطبيق واتساب، من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، وذلك بعد استئناف تقدمت به الشركة.
وكانت هيئة محلفين في أوكلاند بولاية كاليفورنيا قد قضت في ماي الماضي بإلزام الشركة بدفع أكثر من 167 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بشركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، إلى جانب مبلغ إضافي بلغ نحو 445 ألف دولار، تعويضا مباشرا.
لكن المحكمة الاستئنافية في سان فرانسيسكو رأت أن الحد القانوني للتعويضات لا يمكن أن يتجاوز 4 ملايين دولار، وهو ما ورد في الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ولم تقتصر نتائج القضية على خفض الغرامة، إذ وافقت المحكمة أيضًا على طلب "ميتا" بإصدار أمر قضائي دائم يمنع "NSO" من تكرار استهداف مستخدمي واتساب.
القضية تعود إلى العامين 2018 و2019، حين اتهمت "ميتا" شركة NSO باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق نحو 1400 هاتف ذكي دون علم المستخدمين، ما مكن عملاء الشركة من الوصول إلى بيانات خاصة والتنصت على الاتصالات.
"ميتا" التي كانت تعرف سابقا باسم "فيسبوك"، اكتشفت هذا الخرق الأمني وأبلغت الجهات المعنية، كما اتخذت إجراءات تقنية لتعزيز حماية المستخدمين في أعقاب الهجوم.
لو تم تثبيت الغرامة الأولية، لكانت شكلت عبئا ماليا كبيرا على NSO، التي بلغت إيراداتها السنوية في عام 2021 حوالي 230 مليون دولار. ورغم الاستحواذ الأمريكي الأخير على الشركة، فإنها لا تزال تعمل من إسرائيل تحت إشراف وزارة الدفاع هناك.
من جهتها، دافعت NSO عن موقفها، مؤكدة أن تقنيتها تستخدم فقط من قبل حكومات مرخص لها وتلعب دورًا في مكافحة الجريمة والإرهاب، وكشفت تقارير إعلامية أن بعض عمليات التجسس كانت لصالح دول أوروبية تراقب مشتبها به على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، كان يُعتقد أنه يخطط لهجوم خلال موسم عيد الميلاد.
القضية، التي استمرت ست سنوات وتسلقت درجات النظام القضائي الأمريكي حتى وصلت إلى المحكمة العليا، قد تكون انتهت قانونيا، لكنها تسلط الضوء مجددًا على التحديات المتعلقة باستخدام تقنيات المراقبة الحديثة وحدودها القانونية.