بقيمة 350 مليون دولار.. البنك الدولي يمول مشروع تحديث السكك الحديدية في الدار البيضاء الكبرى

      وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لتعزيز تطوير مركز رئيسي للنقل والخدمات اللوجستية في منطقة الدار البيضاء الكبرى.

ويهدف هذا الاستثمار إلى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية في المدينة لتحسين وصول السكان إلى فرص العمل والخدمات الأساسية، مع تعزيز قدرة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) المغربي على تخطيط وإدارة المشاريع المستقبلية.

ومع استمرار التوسع السريع لمدن المغرب التي تضم بالفعل 60% من السكان، ومن المتوقع أن تصل إلى 70% بحلول عام 2050، تتعرض شبكات النقل في البلاد لضغوط متزايدة تتجلى بشكل أوضح في منطقة الدار البيضاء-سطات، وهي محرك أساسي للاقتصاد الوطني.

وأصبح الازدحام المروري، وعدم موثوقية وسائل النقل العام، والصعوبة المتزايدة في التنقل في ضواحي المدن، عوائق رئيسية أمام النمو المستدام.

لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، تُضاعف السلطات المغربية جهودها في مجال النقل العام وحلول السكك الحديدية وهدفها على المدى الطويل: تحسين الاتصال مع الحد من الأثر البيئي.

ومن أهم ركائز هذا الجهد برنامج SIR (خدمة النقل الداخلي للمسافات القصيرة)، الذي يهدف إلى إعادة تصميم شبكة السكك الحديدية في الدار البيضاء الكبرى، والذي يشمل تحديث محطات القطارات، وإنشاء بنى تحتية جديدة، وزيادة وتيرة الخدمة، وذلك لضمان وصول السكان إلى المناطق الرئيسية في غضون 45 دقيقة أو أقل.

وبدعم من تمويل البنك الدولي، سيكون محور هذه المبادرة خط سكة حديد كهربائي جديد يمتد على طول 73 كيلومترا، ويربط وسط الدار البيضاء بالضواحي المجاورة مثل زناتة والمحمدية والنواصر وبوسكورة.

وسيشمل المشروع، أيضا، تحسينات في أنظمة الإشارات وشبكات الإمداد بالطاقة، واتخاذ تدابير للتكيف مع تغير المناخ.

ومن خلال تخفيف الضغط على الخطوط الحالية وتوسيع سعة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء، يهدف المشروع إلى تحديث كل من نقل الركاب والبضائع.

وسيتم بناء أو تجديد خمس عشرة محطة متعددة الوسائط لتشجيع التنقل السلس بين القطارات والحافلات وغيرها من وسائل النقل العام. وستصمم هذه المحاور مع مراعاة إمكانية الوصول الشامل، وستعطي الأولوية للتنمية التي تدور حول نقل فعال ومستدام.

ووصف أحمدو مصطفى ندياي، مدير البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، المشروع بأنه خطوة نحو تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مقدم خدمات يُركز على العمل، مؤكدا على قدرة المبادرة على تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الحياة اليومية لملايين الأشخاص في منطقة الدار البيضاء الكبرى.

وبحلول عام 2031، من المتوقع أن تكون الفوائد بعيدة المدى، حيث سيتمكن أكثر من نصف مليون شخص من الوصول إلى وسائل نقل أكثر موثوقية وراحة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف التي يمكن الوصول إليها في غضون 45 دقيقة بنسبة 7%، وأن يتحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية بنسبة 7.3%، مما يُحقق تحسينات حقيقية وملموسة في إحدى أسرع المناطق الحضرية نموا في المغرب.