بحث تدابير الاتفاقية الضريبية بين المغرب وإسبانيا

                   شكلت مقتضيات الاتفاقية الضريبية بين المغرب وإسبانيا محور جلسة مناقشة انعقدت، يوم الخميس بطنجة، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة وفرع المغربي للجمعية الدولية للضرائب (IFA Maroc).

ومكن اللقاء، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني والغرفة التجارية الرسمية لإسبانيا بالمغرب (طنجة، الناضور والقنيطرة)، من تسليط الضوء حول بعض مقتضيات الاتفاقية الثنائية، خاصة ما يتعلق بالمعالجة الضريبية للرسوم والإتاوات الضريبية ومفهوم "المنشأة الدائمة" (Etablissement stable).

هذا المنعقد تحت شعار "الاتفاقية الضريبية بين المغرب وإسبانيا: قراءة وتفسير المقتضيات المتعلقة بالإتاوات والمنشآت الدائمة"، شكل فرصة للمشاركين للتطرق إلى الانعكاسات العملية لهذه المقتضيات على المقاولات المغربية والإسبانية.

وذك ر المتدخلون بأن الاتفاقية الضريبية بين المغرب وإسبانيا، الموقعة بمدريد في 10 يوليوز 1978، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 ماي 1985، تستند بدرجة كبيرة إلى "النماذج القديمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)"، مؤكدين أن الهدف الأساسي منها يكمن في تفادي الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل والثروة.

وتحدد الاتفاقية، على وجه الخصوص، معايير الإقامة الضريبية، كما تؤطر قواعد فرض الضرائب على مختلف أنواع المداخيل (الأرباح الموزعة، الفوائد، الإتاوات والرسوم، أرباح المقاولات أو المداخيل العقارية)، كما تضع الشروط التي تسمح بالاعتراف بوجود مؤسسة مستقرة.

وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الجهة تحتضن عددا كبيرا من المقاولات الإسبانية، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى تقريبها أكثر من مقتضيات الاتفاقية الضريبية الثنائية، لتفادي أي خطر للازدواج الضريبي.

وأن الجهة تعرف تركيزا هاما للاستثمارات الأجنبية، مبرزا الحرص على تنظيم لقاءات مماثلة قصد تقديم كل التوضيحات الضرورية، بهدف تسهيل اندماج المستثمرين أكثر في المغرب.

كما أتاح اللقاء للمشاركين تبادل حالات عملية وتجارب ميدانية في المجال الضريبي، في أفق توضيح أفضل وتطبيق أمثل للاتفاقية. وشكل منصة للحوار بين خبراء القانون الضريبي والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الإدارات المعنية، مما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.