الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات مسؤولين من هونغ كونغ

       أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الجمعة في بيان أن بلاده ستفرض قيودا على تأشيرات العديد من المسؤولين من هونغ كونغ، بسبب قمع الحقوق والحريات، حيث قامت سلطات هذه الأخيرة بسن قانون جديد للأمن القومي ينص على فرض عقوبات بالسجن مدى الحياة على جرائم مثل الخيانة والتمرد، وهو ما من شأنه تضييق الخناق على المعارضة في هذه المقاطعة الصينية، وامتداداته المحتملة للبلدان الأخرى.

ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات، ولم يذكر أسماء المسؤولين المستهدفين.

وجدير بالذكر، أن القانون الجديد الذي أقره المجلس التشريعي يأتي كتكملة لقانون الأمن القومي الذي تبنته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها المدينة في 2019، لتقوم أمريكا أنذاك بإلغاء الوضع التجاري الخاص الذي يتمتع به مركز هونغ كونغ المالي.

وجاء هذا القانون الجديد لتجريم مخالفات أخرى غير تلك التي نص عليها قانون 2020، من قبيل الخيانة والتمرد والتخريب، والحكم على المتهمين بالتجسس بعشرين عاما، و14 عاما لجرائم "التدخل الخارجي"، إضافة إلى سرقة أسرار الدولة والفتنة التي ينص بشأنها على عقوبة مشددة تصل إلى عشر سنوات سجنا.

وللإشارة، فقد أعلنت محطة الإذاعة الأمريكية "راديو آسيا الحرة"، الممولة من الكونغرس الأمريكي، في بيان أمس الجمعة، إغلاق مكتبها في هونغ كونغ، بسبب هذا القانون وذلك حفاظا على سلامة صحفييها، على حد قولها.