النيجر تغرق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة وسط استمرار العقوبات الدولية

       تواجه النيجر اليوم أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث يعاني المواطنون من نقص الغذاء، ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بعد الانقلاب العسكري الأخير.

رغم وعود الحكومة الانتقالية، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، لا تزال النتائج العملية بعيدة المنال، فيما تتزايد التوترات مع الشركاء الغربيين، مما يعمّق عزلة البلاد ويفاقم أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويعيش جزء كبير من الشعب النيجرِي حالة فقر وعوز غير مسبوقة، حيث تتراجع القدرة الشرائية للأسرة بشكل حاد، ويصبح تأمين الغذاء والدواء تحديا يوميا، وفق تقرير حديث نشرته مجلة "جون أفريك".

التقرير أشار إلى أن الاقتصاد الوطني وصل إلى أدنى مستويات منذ جيل، مع انهيار القطاعات الإنتاجية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد الانقلاب في يوليو 2023، أدت إلى تجميد أصول الدولة وحرمانها من التمويل الإقليمي، فيما أوقفت القوى الغربية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي معظم برامج الدعم، مما أجبر الحكومة على خفض ميزانيتها بنسبة 40%. ورغم رفع بعض القيود في 2024، لا يزال الحظر الأوروبي ساريا، مانعا أي انتعاش حقيقي للاقتصاد.

ويشير أحد الخبراء الاقتصاديين في نيامي إلى أن "العقوبات ضربت الاقتصاد في الصميم"، موضحا أن انقطاع الكهرباء، ارتفاع أسعار الوقود، وغلاء المواد الأساسية فاقم الوضع المعيشي، وأدى إلى إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة، واضطرار المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين قوت يومهم.

بهذه الطريقة، تتضح الأزمة المعقدة التي تمر بها النيجر، حيث تتشابك الأزمات الاقتصادية، العقوبات الدولية، وانعدام فرص العمل، لتضع غالبية السكان في مواجهة مباشرة مع الفقر والجوع، وسط غياب أي بوادر انتعاش اقتصادي في المستقبل القريب.