جيبوتي تفتح الباب أمام بقاء الرئيس جيله في الحكم بعد إلغاء الحد الأقصى لعمر المترشحين للرئاسة

        في خطوة مثيرة للجدل، صادق البرلمان الجيبوتي بالإجماع، اليوم الأحد، على تعديل دستوري يسقط القيود العمرية المفروضة على المترشحين لرئاسة البلاد، ما يتيح للرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله، البالغ من العمر 77 عاما، خوض انتخابات عام 2026 سعيا لولاية سادسة.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، دليتا محمد دليتا، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن القرار أصبح رسميا بعد التصويت الثاني الذي أُجري اليوم، مؤكدا أن جميع النواب الـ65 صوتوا لصالح التعديل.

ويأتي هذا التحرك بعد التصويت الأول الذي جرى في 26 أكتوبر الماضي، حيث منح الدستور للرئيس خيارين للمصادقة النهائية على التعديل: استفتاء شعبي أو إعادة التصويت في البرلمان، ليختار الخيار الثاني دون أي اعتراض.

وبهذا الإلغاء، أزيلت المادة التي كانت تمنع أي مرشح تجاوز عمره 75 عاما من الترشح، وهو ما كان سيحول دون استمرار جيله في السلطة التي يتولاها منذ عام 1999.

ويواجه النظام في جيبوتي انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية تتهمه بتكميم الأصوات المعارضة وتقييد حرية الصحافة. وقد جاءت البلاد في المرتبة 168 من أصل 180 ضمن تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2025.

ورغم هذه الانتقادات، تعد جيبوتي واحدة من الدول القليلة المستقرة في منطقة القرن الإفريقي، إذ تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، وتستضيف على أراضيها قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وصينية.

منذ استقلالها عن فرنسا عام 1977، ظلت البلاد تحت قيادة سياسية متواصلة عززت استقرارها الأمني، لكنها فتحت في المقابل نقاشا واسعا حول حدود الديمقراطية والتداول على السلطة في هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه المليون نسمة.