النظرة المستقبلية لأنظمة المصارف الخليجية

      عدلت  نظرتها المستقبلية لأنظمة السعودية والإمارات المصرفية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، في حين رفعت نظرتها للقطاع في سلطنة عمان إلى "إيجابية".

واعتبرت الوكالة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن تعديل النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية يأتي بسبب "تشدد ظروف التمويل، في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع".

ولفتت الوكالة، أيضا، إلى أن "الضغط على التمويل سيستمر بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة من أجل تمويل النمو".

وكان محللون اقتصاديون قد أشاروا، في وقت سابق من العام الماضي، إلى أن فجوة السيولة بالمصارف السعودية بلغت 11 في المائة من الميزانيات العمومية، أي ما يعادل 111 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 65.7 في المائة، مقارنة مع العام السابق.

ويؤدي استمرار فجوة السيولة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل لدى المصارف، كما ينعكس على مستويات النقد لديها، مما يؤثر على صافي هامش الفائدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتطرق فيها "موديز" إلى هذا الأمر، فخلال العام الماضي، نبهت إلى أن المصارف السعودية تواجه تحديا يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة، لن يكون كافيا لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية، ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج "رؤية 2030".

وتخطط المملكة لتنفيذ مشاريع بقيمة 703 مليارات دولار، باستبعاد مشاريع الطاقة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيانات "ميد" (MEED) استنادا إلى العقود التي جرت ترسيتها حتى أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن تعديل نظرتها للأنظمة المصرفية في الإمارات إلى "مستقرة"، جاء بسبب "توقعات بتراجع الربحية، مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها، بفضل دورة أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع الضرائب على الشركات".

وتتوقع الوكالة تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال 2025، ليسجل 5 في المائة، مقارنة بـ 5.4 في المائة في 2024، "مما سيواصل دعم الظروف التشغيلية المستقرة، ويعزز الثقة القوية في الأعمال".

أما نظرة الوكالة للأنظمة المصرفية في سلطنة عمان فكانت مختلفة، إذ عدلتها إلى "إيجابية"، متوقعة "تحسن جودة القروض، في حين سيدعم النمو الاقتصادي قدرة المقترضين على السداد".

وأضافت الوكالة أن البنوك العمانية "تستمر في توفير ربحية مستقرة، والاحتفاظ باحتياطات رأسمالية قوية"، مرجحة أن يبلغ النمو غير النفطي حوالي 3 في المائة في 2025-2026، "مما يدعم نمو القروض".

وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في كل من الكويت والبحرين وقطر، عند "مستقرة".