النظام الجزائري يلعب دورا محوريا في دعم الإرهاب و نشر الفوضى في منطقة الساحل

      اعتبرت تقارير صحفية أن صعود الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول أخرى، ليس ظاهرة عفوية.

ووفقا لموقع "ساحل أنتلجنس"، نقلا عن مصادر أمنية جزائرية، فإن النظام العسكري الجزائري يعد لاعبا رئيسيا في إدامة هذا الانعدام الأمني ​​المزمن، بل وحتى في تغذيته.

ويؤكد ضباط جزائريون متقاعدون وصحفيون منفيون ومسؤولون سابقون في المخابرات وجود روابط بين الجيش الجزائري وبعض الفصائل الإرهابية في منطقة الساحل.

وأشارت وثائق من الدرك الجزائري إلى "مناطق رمادية" في جنوب الجزائر، حيث تتنقل الجماعات المسلحة أو تتسلح أو تنسحب، تحت مراقبة نشطة، ولكن متساهلة من قبل السلطات العسكرية.

وبحسب ذات المصدر، فقد صرح مصدر، شريطة عدم الكشف عن هويته: "هناك جماعات مسلحة تعمل في غورما أو في شمال مالي، وتتلقى دعما لوجستيا أو معلومات عبر الأراضي الجزائرية. هذه عناصر معروفة، لكن من المهم إدانتها سياسيا".

وبحسب خبراء غربيين ومصادر متطابقة، فإن النظام العسكري في الجزائر يستغل الإرهاب لثلاثة أسباب رئيسية:

1. إضعاف القوى المجاورة، وخاصة تلك التي تنفصل عن المحور الجزائري.

2. الحفاظ على حالة من عدم الاستقرار المسيطر عليها في المنطقة، مما يسمح للجيش الجزائري بتبرير قوته وميزانياته وسيطرته على الشؤون الخارجية.

3. منع ظهور تحالف أمني واقتصادي ساحلي مستقل فعليا، وهو تحالف أو كونفدرالية دول الساحل، والذي قد يفلت من نفوذه.

ووفقا للمحللين، تعاني منطقة الساحل من عدم استقرار تغذيه جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وفصائل جهادية محلية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه وعلى الرغم من سيطرة النظام الجزائري على هذه الجماعات الإرهابية، إلا أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر تخوض حاليا حربا مع هذه الكيانات، التي تزعزع استقرار مؤسساتها، وتروع شعوبها وتشل نموها.