مشاريع مهيكلة هامة لتحقيق أمن مائي جهوي بكلميم – واد نون

توجت الجهود المتواصلة لمواجهة الضغط المتنامي
على الموارد المائية بجهة كلميم- واد نون بإقامة مشاريع مائية مهيكلة هامة ستساهم
إلى حد كبير في تأمين حاجيات هذه الجهة من الماء الصالح للشرب، ومتابعة تنزيل
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، تنفيذا للتعليمات
الملكية السامية لتأمين التزود بالماء الشروب بجميع جهات المملكة.
وأوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بكلميم- وادنون، أنه في ظل الظروف المناخية التي يعرفها المغرب منذ سنوات والتي أثرت على المخزون المائي وجريان الأودية، لجأ المكتب في إطار سياسة محكمة لتنويع مصادره وذلك باللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، وأهمها تحلية مياه البحر.
ولمعالجة إشكالية الماء بالجهة، أشار السيد سعدني إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام ببناء محطات لتحلية مياه البحر وأخرى لإزالة الأملاح المعدنية، مبرزا أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تناهز 4 مليارات درهم.
وأشار في هذا السياق، إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر الخاصة بإقليم سيدي إفني التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مضيفا أن هذه المحطة التي بلغت تكلفتها الإجمالية 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية، ستمكن من تزويد الساكنة الحضرية والقروية بالماء الشروب بصفة منتظمة، وكذا تخفيف الضغط على المياه السطحية التي كانت تزود المنطقة انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين بإقليم تزنيت.
وإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى واد الشبيكة بطانطان (2 مليار درهم) بصبيب سنوي إجمالي ب 50 مليون متر مكعب موجهة للماء الصالح للشرب وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومياه السقي.
كما أن المكتب شرع حاليا، بمعية مجلس جهة كلميم- وادنون ومختلف الشركاء، في إنجاز مشاريع لتزويد ساكنة العالم القروي بإقليمي كلميم، وسيدي إفني بالماء الشروب (شطر أول) بغلاف مالي يفوق 400 مليون درهم، والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027).
وتتوفر المحطة على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها.
وهكذا، قافلة المشاريع تتقدم والوعي بأهمية الرهانات قائم لدى مختلف الفاعلين في المجال الجهوي لكلميم- وادنون، بضرورة مواصلة هذا الجهد بنفس طويل في أفق رفع التحديات الحيوية المرتبطة بالإشكال المائي في سياقات مناخية متقلبة.