المكسيك تقترح رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الصناعة الوطنية وحماية 320 ألف وظيفة

        في خطوة تعكس توجهاً حمائيا جديدا لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، أحالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم على الكونغرس مشروع قانون يقترح رفع الرسوم الجمركية على أكثر من 1,400 فئة من المنتجات المستوردة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة.

وتندرج هذه المقترحات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروف محليا بـ"الحزمة الاقتصادية 2026"، الذي يحدد الإيرادات والنفقات العامة ويشمل التعديلات القانونية لضبط السياسات الاقتصادية والمالية.

ويستهدف الإجراء حماية الصناعات الوطنية في قطاعات السيارات والنسيج والملابس والأحذية والبلاستيك والحديد والألمنيوم والأثاث والأجهزة المنزلية، وتأمين نحو 320 ألف وظيفة مهددة بالمنافسة الأجنبية، ضمن إطار خطة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وتؤكد الحكومة أن الحزمة الاقتصادية ستعزز الإيرادات الضريبية بنسبة 6.3% لتصل إلى 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سترفع الموارد الجمركية بأكثر من 70% مقارنة بالسنة الحالية، ما يتيح تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، مع الحفاظ على استقرار الضرائب الأساسية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

وشددت الرئيسة شينباوم على أن الحزمة تمثل توازنا بين حماية الاقتصاد الوطني والاستثمار في القطاعات الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة بناء القدرة الإنتاجية للبلاد وتحقيق رفاهية المواطنين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد إن رفع الرسوم الجمركية يأتي لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وحماية القطاعات الحيوية، مؤكداً توافق هذه الإجراءات مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها تستهدف فقط الواردات من الدول غير الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع المكسيك.

ويشير مشروع القانون إلى أن زيادة التعريفات الجمركية تهدف إلى تحسين الميزان التجاري و"حماية الصناعة المحلية في القطاعات الاستراتيجية"، خصوصا استبدال الواردات الآسيوية بالإنتاج المحلي"، بما يشمل رفع الرسوم على السيارات الصينية إلى 50% مقابل 15-20% حاليا، في ظل ضغوط أمريكية لمنع تحويل المكسيك إلى ممر للبضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، التي تستقبل نحو 80% من صادرات البلاد.

ويأتي هذا الطرح في وقت منحت فيه إدارة الرئيس الأمريكي مهلة تفاوضية إضافية مدتها 90 يوما للمكسيك للتوصل إلى اتفاق شامل يحميها من فرض رسوم أمريكية إضافية.

ويرى محللون اقتصاديون أن المشروع يمثل تحولا استراتيجيا في السياسة الاقتصادية المكسيكية، ويهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية المحلية، تقليص التبعية للموردين الخارجيين، وتحصين الاقتصاد أمام الصدمات الدولية في ظل توترات تجارية عالمية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد.