المغرب وفيتنام يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي وتسليم المجرمين

        شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي أول أمس السبت توقيع المغرب وفيتنام اتفاقيتين هامتين في المجال الجنائي وتسليم المجرمين، وذلك على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

ومثل المغرب في هذا الحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أجرى جلسة عمل مع نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، أسفرت عن توقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي.

 وتوفر هذه الاتفاقية إطارا قانونيا ملزما لتعزيز التعاون القضائي في التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، وخصوصا العابرة للحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

كما التقى السيد وهبي بـ الجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث ناقشا تطوير التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر وغيرها من التحديات المشتركة، وأسفر اللقاء عن توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين، ما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويقوي التعاون الثنائي في تطبيق القانون.

واتفق الجانبان أيضا على توقيع بروتوكول اتفاق حول الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نونبر 2025، تأكيدا على الالتزام المشترك بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر.

وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجا لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المغرب وفيتنام، وتجسيدا للإرادة السياسية للبلدين في توسيع مجالات التعاون القضائي والقانوني، وتعزيز تبادل الخبرات في خدمة العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.