محاكمة 10 أشخاص في فرنسا بسبب تعليقات مسيئة حول الهوية الجنسية لبريجيت ماكرون
صورة - م.ع.ن
تبدأ في باريس محاكمة عشرة أشخاص بتهمة نشر تعليقات مسيئة على الإنترنت تتعلق بـ"الهوية الجنسية" لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث تطور قانوني يخص الشائعات التي زعمت كذبا أنها متحولة جنسيا ولدت ذكرا.
ويواجه المتهمون، وهم ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما، تهما تتعلق بنشر منشورات وتعليقات مهينة حول جنس بريجيت ماكرون وحياتها الشخصية، وصلت إلى حد اتهامها وزوجها الرئيس إيمانويل ماكرون بما وصفوه بـ"استغلال الأطفال جنسيا" بسبب فارق السن بينهما، البالغ 24 عاما.
وقد تصل العقوبات في حال إدانتهم إلى السجن لمدة عامين.
وأفاد كارلو بروسا، محامي أحد المتهمين، أن هذه المنشورات يمكن اعتبارها شكلا من أشكال التحرش الإلكتروني، مشيرا إلى أن موكله مطمئن، ولأضاف أنه واحد من مئات الآلاف الذين شاركوا هذه القصة الغريبة، رغم أنها لم تكن طريفة بالنسبة للسيدة ماكرون.
وتعود جذور القضية إلى عام 2021، عندما انتشرت شائعة تزعم أن بريجيت (72 عاما) ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو اسم شقيقها الأكبر.
وقد وجدت هذه الادعاءات رواجا على وسائل التواصل، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث رفعت السيدة الأولى وزوجها دعوى تشهير ضد المؤثرة اليمينية كانداس أوينز في يوليو الماضي، بعد أن كررت هذه المزاعم في أحد برامجها.
وفي غشت 2024، تقدمت بريجيت ماكرون بشكوى رسمية أدت إلى فتح تحقيقات واعتقال عدد من المشتبه فيهم في ديسمبر 2024 وفبراير 2025.
كما كانت محكمة فرنسية قد أصدرت في سبتمبر 2024 حكما لصالحها في قضية ضد امرأتين ساهمتا في نشر الشائعات، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في يوليو 2025، لتتقدم بريجيت بطعن أمام أعلى محكمة في فرنسا.
