الجزائر تواجه آفاقا اقتصادية قاتمة في عام 2026 مع انخفاض أسعار النفط
صورة - م.ع.ن
يواجه النموذج الاقتصادي الجزائري، الذي تقوده الدولة، نقاط ضعف متزايدة مع تراجع أسعار النفط العالمية، وتفاقم الاختلالات المالية، في ظل تعثر التنويع الاقتصادي.
وتكشف أحدث تقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن مزيج مقلق من عجز متزايد، وبطالة مستمرة، ومؤشرات اقتصادية كلية مشوهة تُخفي هشاشة كامنة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 65.8 دولارا للبرميل، في عام 2026، بانخفاض عن 68.9 دولارًا، في عام 2025، وهو أقل بكثير من نقطة التعادل المالي للجزائر، و لا تزال المحروقات تمثل 83% من الصادرات، ونحو نصف إيرادات الموازنة، مما يجعل الاقتصاد معرضا بشدة للصدمات الخارجية.
وتستهدف ميزانية عام 2026 خفض العجز بنسبة 35% إلى 40 مليار دولار (12.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، بانخفاض عن 62 مليار دولار في عام 2025، ومع ذلك، من غير الواضح كيفية إمكان للحكومة تحقيق هذا الهدف، نظرا لأن الإنفاق سيصل إلى مستوى قياسي قدره 135 مليار دولار، حيث تستهلك الأجور العامة ثلث النفقات.
وتدعم افتراضات سعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل هذه التوقعات، إلا أن صندوق النقد الدولي يحذر من أنه، بدون إصلاحات هيكلية، تخاطر الجزائر بتمويل فجوات مالية، من خلال الاقتراض المكلف، بما في ذلك إصدارها الأول للصكوك.
ولا تزال البطالة مستقرة عند 11.4%، مع ارتفاع معدلاتها بين الشباب بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم، الذي انخفض إلى 4% في عام 2024، إلى 5.5% في عام 2026 مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن التوسع المالي وقيود الاستيراد تضخم ضغوط جانب العرض، مما يقوض استقرار الأسعار.
وبعد عامين من الفوائض، تحول الحساب الجاري للجزائر إلى عجز في عام 2024، وهو آخذ في الاتساع في عام 2026 وسط انخفاض عائدات المحروقات وقوة الطلب على الواردات، إذ تهدف قيود الاستيراد المفروضة على "السلع الأساسية فقط" إلى الحفاظ على الاحتياطيات، لكنها تخاطر بخنق المدخلات الصناعية وتأجيج التضخم. وتسلط إجراءات التحكيم في الاتحاد الأوروبي الضوء على الضغط الذي تشكله هذه الإجراءات على العلاقات التجارية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الرسمي 264 مليار دولار أمريكي، محسوبا باستخدام سعر الصرف الرسمي البالغ حوالي 129 دينارا جزائريا للدولار. ومع ذلك، يُتداول الدينار في السوق الموازية بسعر يقارب 230 دينارا للدولار، بفارق يتجاوز 70%. يضخم هذا التشويه الناتج المحلي الإجمالي الجزائري المقوم بالدولار، ويشوه القدرة الشرائية، مما يعقد تقييمات المستثمرين واستدامة الدين الخارجي.
