المديرية العامة للضرائب تكشف عن نسبة الغرامة المالية الجديدة

      عقب قرار بنك المغرب، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة اعتبارا من 27 يونيو 2024. أصدرت المديرية العامة للضرائب يومه الاثنين بلاغا لها، كشفت فيه أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح الشهر المذكور، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2.75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير. مشيرة إلى أن الفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو المنصرم، فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة. مضيفة أن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه تفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.