المحكمة العليا بالسنغال ترفض طلب تأجيل الانتخابات تقدمت به المعارضة

      أعلنت المحكمة العليا بالسنغال، يومه الجمعة، رفضها الطلب الذي تقدم به الحزب الديمقراطي السنغالي وحلفاؤه لتعليق العمل بالمراسيم الناظمة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 مارس الجاري.

والتمس النائب العام، في مرافعته، من قاضي المحكمة اعتبار طلبات كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، وحلفائه، غير مقبولة، مشددا على أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة للمحكمة العليا، وبذلك يفتح قرار المحكمة العليا الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 مارس.

ونظرت المحكمة العليا، خلال جلسة علنية، اليوم، في الطلبات المستعجلة من أجل الشطط في استعمال السلطة التي تقدم بها أعضاء في الحزب الديمقراطي السنغالي ضد المراسيم التي حددت تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية ل 24 ماس، ودعوة الهيئة الناخبة ومدة الحملة الانتخابية، والتي اعتبروا فيها أنه تم إقصاء مرشحهم كريم واد بشكل غير عادل من السباق الانتخابي.

وانطلقت الحملة الانتخابية يوم السبت الماضي، وستنتهي منتصف ليلة 22 مارس، حيث يتنافس 19 مرشحا بينهم امرأة.

وستعلن اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات عن النتائج المؤقتة للجولة الأولى في موعد أقصاه 1 أبريل المقبل، أي قبل يوم واحد من نهاية ولاية الرئيس الحالي ماكي سال.

وسيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات بعد خمسة أيام من تقديم الطعون في النتائج المؤقتة، فيما لم يتم بعد تحديد تاريخ إجراء جولة ثانية محتملة.