المجلس الإداري للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
عقدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أمس الأربعاء بالرباط، مجلسها الإداري العاشر، والذي خصص لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير وحصيلة الإنجازات برسم سنة 2024.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الدورة ترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتفويض من رئيس الحكومة.
و أن المغرب ، استنادا إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل دينامية إصلاحاته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانته كقطب استثماري جاذب ومنصة تصدير تنافسية على الصعيد العالمي.
وأن هذه الدينامية ترتكز على مقاربة شاملة ومستدامة، تتمحور حول خلق فرص الشغل والانتقال الأخضر.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوكالة سنة 2024 استراتيجية ترويجية طموحة تضم 114 مبادرة هادفة على المستوى الوطني والدولي، إذ تغطي 26 سوقا وتحفر شراكات استراتيجية لفائدة الاقتصاد الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، استقبلت الوكالة 129 زيارة لوفود دولية قادمة من 34 بلدا، مما سلط الضوء على المزايا التنافسية للمغرب في مجال البنيات التحتية والرأسمال البشري.
بينما استحوذ قطاع السيارات على غالبية هذه الزيارات، فيما جذبت قطاعات أخرى سريعة النمو، مثل النسيج والطاقة والتثمين المعدني، اهتمام المستثمرين أيضا.
علاوة على ذلك، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار أربعة اجتماعات في عام 2024، تمت خلالها الموافقة على 131 مشروع اتفاقية استثمار وملحقات عامة وخاصة، متوقعة استثمارات تبلغ حوالي 200 مليار درهم.
أما بخصوص الصادرات، فكثفت الوكالة أنشطتها من خلال إطلاق برنامجي "Export Morocco NOW 2024-2026" و "Export Morocco NOW Women"، وذلك بهدف مواكبة المقاولات المغربية في نموها على المستوى الدولي. وهكذا، تم دعم 312 مقاولة وتعاونية من خلال 68 نشاطا لتعزيز استثمارات تغطي 28 سوقا سنة 2024.
كما عززت هذه الإنجازات جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والطيران، وصناعة الأدوية، مما يبرز الدور الفعال للوكالة في دعم هذه الدينامية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عززت الوكالة التزامها تجاه مغاربة العالم من خلال تنظيم لقاءات وندوات عبر الأنترنت في أزيد من 10 بلدان.
وتظل الوكالة ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها للفترة 2024-2026، والتي تتمركز حول أربع أولويات، تتمثل في المواكبة الشاملة للمستثمرين المحليين والأجانب مع إيلاء أهمية خاصة لمغاربة العالم، وتقديم الدعم للمصدرين وتوسيع نطاق أسواقهم، وتطوير قطاع المعارض، ودعم مناطق الأنشطة الاقتصادية.
وفي ختام اجتماع هذا المجلس، تمت المصادقة على تقرير حول الاستثمار والصادرات وكذا حصيلة الإنجازات، وهو ما يبرز الالتزام التام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في تعزيز وتطوير الاستثمارات وصادرات المملكة من أجل تعزيز نمو اقتصادي مستدام.
