المغرب يستهل 2025 بمسار اقتصادي متين ويستعد لمستقبل صاعد
صورة - م.ع.ن
تتصدر جهود تعزيز اللبنات الأساسية لنهضة المغرب الاقتصادية أولويات الدخول الاقتصادي لسنة 2025، في سياق نمو متين مدعوم بصمود القطاعات الاستراتيجية وزخم دينامية التحول العميق. وتعتمد هذه الطموحات على مقومات صلبة حظيت بإشادة الهيئات الدولية، وتعكس الانتقال نحو اقتصاد أكثر تصنيعا ومرونة وشمولية، عبر تسريع أوراش البنيات التحتية، تعزيز الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تحديث مناخ الأعمال لدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
شهد الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من 2025 نموا بنسبة 4,8٪ في الفصل الأول و4,6٪ في الفصل الثاني، مدفوعا أساسا بالأنشطة غير الفلاحية، خاصة قطاع الخدمات وقطاع البناء، في حين سجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 4,5٪ و4,7٪ على التوالي، رغم الظروف المناخية المتقلبة.
كما يواصل قطاع السياحة دوره الحيوي، حيث من المتوقع أن يستقبل المغرب أكثر من 15 مليون سائح خلال السنة.
بلغ معدل البطالة 12,8٪ خلال الفصل الثاني، مع تراجع البطالة بالوسط القروي، في حين شهدت فئات الشباب والنساء بعض الهشاشة، كما ارتفع معدل نقص التشغيل إلى 10,6٪، ما يستدعي تعزيز إدماج الكفاءات في سوق العمل من خلال سياسات حكومية موجهة نحو فرص شغل ذات جودة.
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا معتدلا بنسبة 0,5٪ في يوليوز 2025، في حين بلغ عجز الميزانية 55 مليار درهم مقابل 40,2 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، نتيجة زيادة النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، مع تحقيق مداخيل جبائية مرتفعة.
بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 195 مليار درهم مع تغطية تصل إلى 58,5٪، فيما ارتفعت الاحتياطات الرسمية إلى 375,5 مليار درهم، ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من الاستيراد، مؤشرا على صلابة الوضعية المالية الخارجية.
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا بنسبة 4,4٪، مدعوما بالأنشطة غير الفلاحية والقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، فيما يتوقع بنك المغرب تسارع النمو إلى 4,6٪، في حين تعتمد المؤسسات الدولية تقديرات أكثر حذراً (صندوق النقد الدولي 3,9٪، البنك الدولي 3,6٪). أما التضخم، فيتوقع أن يبقى معتدلا عند حوالي 1٪ وفق بنك المغرب و2,2٪ وفق صندوق النقد الدولي.
يحدد مشروع قانون المالية 2026 أولويات العمل الحكومي مواكبا التوجيهات الملكية، عبر تعزيز النمو الاقتصادي، تحقيق التوازن الاجتماعي والمجالي، تقوية الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية. ويستهدف المشروع نموا بنسبة 4,5٪، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3٪ من الناتج الداخلي الخام، مع ضبط معدل المديونية عند 65,8٪، مؤكدا التوجه نحو تنمية مستدامة وشاملة تعزز مكانة المغرب كدولة صاعدة.
