الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم الخاص بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سيمكن هذه المندوبية من الاضطلاع بأدوارها بشكل كامل، بما يتماشى مع التطور الذي عرفه ملف حقوق الإنسان بالمملكة.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة لدعم وتطوير المندوبية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويعزز دورها على المستويين الوطني والدولي، مع توفير المتطلبات الإدارية والوظيفية اللازمة للنهوض بمهامها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس المكانة الهامة التي يحتلها ملف حقوق الإنسان ضمن الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمكانة الدستورية التي يمنحها دستور المملكة لقضايا حقوق الإنسان كركيزة أساسية في البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم المندوبية وتحديد اختصاصاتها، بما يعزز مكانتها كآلية بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، وتؤدي مهامها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتشمل مهام المندوبية متابعة علاقة المملكة مع الآليات الأممية والإقليمية، وتنفيذ توصياتها ضمن السياسات العمومية، فضلا عن توفير إطار مؤسسي للحوار ومواكبة المستجدات الحقوقية الدولية.
كما تعمل المندوبية على تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من خلال تثمين الخبرة الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى مواكبة تقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآليات التتبع وتنفيذ التوصيات، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها.
وأشار السيد بايتاس إلى أن المرسوم يوفر هيكلة وظيفية متكاملة تشمل أربع مديريات: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
