الحكومة تصادق على مراسيم جديدة لتعزيز حماية البيئة والصحة النباتية

          صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعين هامين يندرجان في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بحماية البيئة والصحة النباتية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة.

فقد وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 المتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 14 يوليوز 2021، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد لرصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، بما يضمن حماية الصحة النباتية على المستوى الوطني.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي ستخضع للمراقبة، إلى جانب تحديد المواصفات التقنية التي يتعين أن تستجيب لها هذه المعدات لضمان الفعالية وحماية الرصيد النباتي.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015 بشأن تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، والذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يروم تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية، المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويتضمن المرسوم تعديلات تهم توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل، إضافة إلى اختصاصاتها السابقة، مهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات الواردة في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، مع تحرير المحاضر بشأنها.

كما ينص على تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية، وإعداد مخطط وطني ينبثق من المخططات الجهوية للمراقبة البيئية، فضلاً عن تمكين مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي خاص يحدد شكله وخصائصه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

وباعتماد هذين المشروعين، تواصل الحكومة تنزيل ترسانتها القانونية والتنظيمية في مجال حماية البيئة وتعزيز الصحة النباتية، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة.