المبادلات التجارية مع الصين تتحول إلى محرك رئيسي لفرص الشغل في البرازيل

     أفادت دراسة صادرة عن مجلس الأعمال البرازيلي-الصيني (CEBC) أن المبادلات التجارية بين بكين وبرازيليا أضحت محركا رئيسيا لخلق فرص العمل الرسمية في البرازيل، متجاوزةً في مكاسبها ما تحقق مع الشركاء التقليديين للبلاد.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد مناصب الشغل المرتبطة بالصادرات البرازيلية نحو الصين بنسبة 62 في المائة بين 2008 و2022، مقارنة بـ 32,3 في المائة مع الولايات المتحدة، و25,1 في المائة مع تكتل "الميركوسور"، و22,8 في المائة مع الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد الواردات، فقد سجلت الصين أكبر زيادة في الوظائف المرتبطة بها بلغت +55,4 في المائة، متقدمة على أمريكا الجنوبية (+21,7 في المائة)، والاتحاد الأوروبي (+21 في المائة)، والولايات المتحدة (+8,7 في المائة).

وفي سنة 2022، ولأول مرة، أصبحت المبادلات مع الصين المصدر الرئيسي لمناصب الشغل المرتبطة بالواردات، بأكثر من 5,5 ملايين وظيفة رسمية، متجاوزة الاتحاد الأوروبي.

وعلى مستوى الصادرات نحو الصين، بلغ عدد فرص الشغل حوالي مليوني منصب، وهو رقم متنامٍ، لكنه يظل أدنى من تلك التي تولدها المبادلات مع "الميركوسور" (3,8 ملايين)، والاتحاد الأوروبي (3,6 ملايين)، والولايات المتحدة (3,4 ملايين).

وتؤكد الدراسة أن الصين باتت الشريك التجاري الأول للبرازيل، حيث استحوذت سنة 2024 على ما يقرب من 28 في المائة من صادراتها و24 في المائة من وارداتها.

 وخلال العقد الأخير، سجلت هذه العلاقة فائضا تجاريا بقيمة 276 مليار دولار لصالح البرازيل، أي ما يزيد عن نصف الفائض التراكمي للبلاد مع باقي دول العالم.

وساهم هذا الفائض، وفق الدراسة، في تقليص هشاشة الاقتصاد البرازيلي أمام الصدمات الخارجية، وتعزيز احتياطاته الدولية، والحد من تداعيات الأزمات المالية العالمية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الصادرات البرازيلية، يرى المحللون أن العلاقات التجارية البرازيلية-الصينية تقوم على أسس "متينة وبنيوية"، حيث تعتمد بكين بشكل كبير على البرازيل لتأمين المواد الغذائية والطاقة والمعادن، فيما تستفيد برازيليا من ولوج واسع ومميز إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.