الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الاستثنائي الذي يعيشه قطاع الصحافة و النشر بالمغرب

       في ظل الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة و النشر في المغرب و خصوصا الوضعية القانونية للجنة المؤقتة الموكولة لها تسيير شؤون الصحافة و النشر المنتهية مدة انتدابها من طرف الحكومة، عقد المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي بتاريخ 17 أكتوبر 2025

حيث خلص هذا الأخير ببيان هذا نصه :

 -1تنبه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى أنه طبقا للمادة 2 من القانون رقم 23-15 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واستنادا الى أن مدة تعيين وانتداب اللجنة المذكورة حددت في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وعلى أساس أنه في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 تكون اللجنة قد استنفدت السنتين من زمنها القانوني، وبالتالي، فإن استمرار اللجنة في إنجاز مهام وتوقيع قرارات ومعاملات مالية ومراسلات وعقد اجتماعات وتنظيم ندوات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، يعتبر مخالفا لمنطوق وروح القانون ومنتهكا لكل القواعد والأعراف والتقاليد وأحكام الدستور.

وحيث أن الحكومة هي التي عينت هذه اللجنة المؤقتة، فإنها هي المسؤولة اليوم عن هذا الخرق الفاضح للقانون، وهي من تتحمل مسؤولية هذا الفراغ، ويجب أن تتدخل لإعمال القانون واحترام قوانين المملكة ذات الصلة، وأن تعلن وقف عمل لجنتها المؤقتة بعد انتهاء ولايتها، وأن تجد الحل القانوني المناسب لسد الفراغ وإيجاد الآلية لتجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وايجاد آلية تجديد البطاقات المهنية.

وتنخرط الفيدرالية في المبادرات الترافعية والتنبيهية التي قامت بها في الأيام الأخيرة المنظمات المهنية بشأن المطالبة بوقف هذا التجاوز للقانون، وتجدد مطالبة رئيس الحكومة ووزيره في القطاع ورئيسي غرفتي البرلمان بالتدخل لفرض التقيد بالقانون وسموه وسلطته، كما أنها لا يمكن سوى أن تحضر في مختلف الاحتجاجات ومبادرات الترافع والرفض لهذه التجاوزات القانونية وأن تساندها وتؤيدها.

2- تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بكثير من الإستياء والأسف استمرار الحكومة ووزيرها في القطاع في التعنت والهروب إلى الأمام، وإصرارهما على مواصلة التمسك بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واستئناف دراسته بمجلس المستشارين، وذلك رغم الانتقادات الجوهرية المتضمنة في الرأي الإستشاري الصادر مؤخرا عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وقبله الرأي المماثل الذي صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك دون أن توليهما الحكومة أي اعتبار أو احترام، علاوة على الرفض المهني والمجتمعي الواسع لهذا المخطط الحكومي التراجعي المشؤوم، والذي مثلته مواقف أغلب المنظمات المهنية وهيئات الصحفيين والناشرين وعشرات المنظمات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان والمركزيات النقابية وخمسة وزراء اتصال سابقين.

إن الحكومة بهذا العناد الغريب توجه من خلال مشروع القانون المذكور ضربة موجعة للصورة الحقوقية والديموقراطية للمملكة، وتضع البلاد في إحراج دولي لم يكن هناك داع له بشأن التزاماتها الحقوقية المعلنة ضمن الإستعراض الدوري الشامل.

3- وموازاة مع إصرار الوزارة على تمرير مخططها التشريعي التحكمي والتراجعي، تسجل الفيدرالية ارتباك الوزارة أيضا في تدبير مشكلات الدعم العمومي لمقاولات الصحافة والنشر، والعجز في إيجاد الحلول والمخارج حتى لبعض الصعوبات التقنية والإدارية البسيطة، والتأخر المتكرر في صرف الدعم الجزافي، وترك كامل هذه المنظومة مرهونة لحد الآن بزمن الجائحة الإستثنائي دون أي تعديل، وهو ما يجعل عشرات المقاولات الناشئة والصغيرة والجهوية محرومة من الإستفادة أو الولوج الى نظام الدعم العمومي، بما يكرس التمييز وغياب العدالة والإنصاف، وكل هذا نتيجة تكلس تفكير الوزارة وعدم قدرتها على الإجتهاد وارتهانها لمصالح وحسابات وضغوطات لوبيات معروفة محيطة بالوزارة والوزير.

وحتى عندما أصدرت الوزارة والحكومة النصوص الجديدة المتعلقة بالدعم العمومي، والتي سجلت الفيدرالية ملاحظاتها عليها في حينه، تركتها مجمدة ولم تنجح في إعمالها لحد الآن، وهي نفسها لم تخل من مقتضيات تكرس التحكم والهيمنة والإحتكار، كما يتجلى ذلك، بشكل فاضح، في الشق المتعلق مثلا بدعم مطابع الصحف، وبمعاناة مقاولات الصحف الورقية لحد الآن في استخلاص كل مستحقاتها المالية البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وبما تضمنته هذه النصوص كذلك بشأن الصحافة الإلكترونية والجهوية.

4- وصلة بمشكلات الدعم العمومي للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، فإن الوزارة تمعن في أحادية القرار والتفكير بهذا الشأن ولا تشرك سوى من يؤيدها ولا يقدم لها أي انتقاد أو حتى مجرد ملاحظة، ومن ثم تأتي قراراتها بعيدة عن البنية الواقعية والحقيقية للقطاع كما هو على أرض الواقع، كما أنها لا تجتهد في إيجاد مداخل أخرى لتنمية المقدرات التمويلية لمقاولات القطاع، وخصوصا في الجهات، وتطوير المحيط الإقتصادي التحفيزي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والجهوية، وبالتالي تترك هذه المقاولات تواجه تحدياتها وحيدة، كما هو الحال بالنسبة للمقاولات الصحفية بالجهات الصحراوية الثلاث وبجهة الشرق وأيضا في باقي الجهات(درعة تافيلالت، بني ملال، سوس، مراكش، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة)، ولا تقدم لها أي مساعدة أو مواكبة حتى لما تبرز التوترات وتشتد المعاناة.

5- تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف النداء، على ضوء ما سبق، الى الحكومة ورئيسها، إلى رؤساء الجهات والسلطات الترابية العمومية والفاعلين الإقتصاديين، بضرورة استحضار أهمية وأدوار المقاولات الصحفية الجهوية المهنية والجادة، وضرورة التفكير في بلورة مخططات تشاركية لتوفير دعم جهوي مناسب لها ضمن أسس وآليات السعي لتحقيق التنمية الجهوية الشاملة، وجعل الصحافة المهنية ذات المصداقية شريكا فاعلا بلا أي تمييز أو أو عشوائية أو تحكم.

وتعبر الفيدرالية، التي تتوفر على فروع جهوية وتمثيليات في كل جهات المملكة، عن استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الورش الهام كما فعلت منذ سنوات ضمن شراكتها الفاعلة والمنتجة مع كل الحكومات السابقة والسلطات العمومية في الجهات.

6- وتأسف الفيدرالية لكون الوزارة ضيعت مناسبة تنظيمها لمناظرة حول قطاع الإشهار ولم تنجح في جعلها منصة للحوار التفاعلي الجاد بين المعلنين والفاعلين الاقتصاديين والسلطات من جهة ومقاولات الصحافة ومنظماتها التمثيلية من جهة ثانية، وذلك حتى يتحقق الهدف من مثل هذه المناظرة، وألا تكون مكبرا لنقل صوت واحد وتفسير واحد هو تفسير الوزير لمشكلات القطاع والحلول الأحادية الهيمنية.

7- وعلاقة بالمستجدات القانونية التي يشهدها القطاع، تنوه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأهمية التوصيات المتضمنة في الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا بما سبق أن ورد في رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتأسف لكون الحكومة لم تبال بكل ذلك، ولم تفكر في التشاور المسبق مع المؤسستين الدستوريتين المذكورتين، وفضلت إهمال انتقاداتهما وملاحظاتهما في تبخيس مقيت لأدوار مؤسسات الحكامة المنصوص على أهميتها في الدستور، والتي يعين جلالة الملك أعضاءها.

8- كما تسجل الفيدرالية انفتاح المجلسين المذكورين على المنظمات المهنية وعقد جلسات استماع إليها، وضمنها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهو ما قامت به كذلك لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، ومع الأسف وحدها الحكومة ووزيرها في القطاع لم يروا أي ضرورة للإنفتاح على المنظمات المهنية والإستماع اليها، ورغم أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية، فقد أصرت على عرض مخططها التشريعي من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية.

9- وفي إطار الانشغال بمستجدات القطاع وتتبع أوضاعه، لاحظت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بروز مناورة جديدة استهدفت اعتماد الصحفيين لتغطية التظاهرات الرياضية القارية المقامة في بلادنا، على غرار  منافسات كأس افريقيا لكرة القدم.

وحيث أن هذه العملية كانت دائما تنجز عبر آليات الجهة المنظمة مباشرة، أي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومن خلال منصاتها الإلكترونية، ويجري   التنسيق في ذلك مع الجامعة الملكية المــــــغربية لكرة القدم، باعتبارها عضوا في الكونفدرالية، لكن هذه المرة جرى افتعال تدخل غريب من إحدى الجمعيات حديثة التأسيس، دون معرفة مبررات ذلك أو مقومات الصفة القانونية أو طبيعة الجهات الخفية التي يسرت هذا التدخل وأسباب نزوله، وهو ما أفضى الى ارتباك واضح في هذه العملية، والى انتشار القلق والاستغراب وسط الصحفيين المعنيين ومقاولاتهم المشغلة.

وتؤكد الفيدرالية بهذا الشأن أنها تؤيد مبادرات ومواقف جمعيات الصحافة الرياضية التي انتقدت هذا التدخل الغريب، وتضع نفسها رهن الإشارة للإسهام في تقوية التأطير المهني للصحافة الرياضية في بلادنا، وتعزيز الشفافية في تدبير شؤونه، كما أنها ترفض التمييز في ملف اعتمادات الصحفيين لتغطية التظاهرات الدولية المقامة في بلادنا، وتطالب بوقف ازدراء جمعيات الصحافة الرياضية والإنصات إليها وتقدير جهود ومنجزات ومسارات الزملاء الرواد في هذا المجال، واستثمار خبراتهم لتأهيل هذا القطاع، وذلك بما يساهم في إنجاح المشاريع الرياضية الكبرى التي تباشرها بلادنا، وبما يخدم الصورة الإشعاعية للمملكة.

10- تدارس اجتماع المكتب التنفيذي أيضا القضايا التنظيمية ذات الصلة  بالحياة الداخلية للفيدرالية وفروعها الجهوية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما أقر سلسلة من الأنشطة والبرامج التكوينية والإشعاعية للفترة المقبلة، وصادق على تلبية عدد من الدعوات والشراكات المتوصل بها.

11- صادق المكتب التنفيذي على مواعيد وجدولة الجموع العامة لبعض الفروع الجهوية عملا بأحكام قوانين وأنظمة الفيدرالية، كما صادق على عقد الدورة العادية للمجلس الوطني الفيدرالي خلال شهر نونبر، ومباشرة إعداد مستلزمات ذلك وتحديد المكان في وقت لاحق.