السعودية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تخزين الطاقة بالبطاريلت

      كشفت وزارة الطاقة السعودية، في بيان لها، أن المملكة حققت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات.

ويأتي ذلك، تزامنا مع بدء تشغيل مشروع "بيشة" بسعة 2000 ميغاواط ساعة، والذي يعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة، في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووفق الوزارة، تسعى السعودية، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيغاواط ساعة، بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 جيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.

وتؤدي هذه المشاريع دورا محوريا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، بحلول عام 2030.

وتعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، وفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة، خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتستهدف السعودية تشغيل 8 جيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة، بحلول عام 2025، و22 جيغاواط ساعة، بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق، عالميا، في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقا للسعات التخزينية المعلنة، حتى الآن.

وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميغاواط لمدة أربع ساعات.

ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات، خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.

جدير بالذكر أن إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ 44.1 جيغاواط، حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة، حيث يسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.