السعودية ترفع من نسبة توطين الصناعات العسكرية

      ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية إلى 19.35 في المائة، في عام 2024، متجاوزة مستهدف عام 2023 الذي يبلغ نحو 12،5 في المائة وفقا لمؤشر نسبة التوطين أحد المؤشرات الرئيسة لرؤية البلاد 2030.

ويستهدف القطاع تحقيق نسبة توطين تبلغ 50 في المائة بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التقدم المتسارع، إذ سجل المؤشر ارتفاعا لافتا بين عامي 2021 و2023 بأكثر من 12 نقطة مئوية في عامين، متجاوزا المستهدفات السنوية المحددة لعامي 2022 و2023.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي: "إن هذا التقدم يأتي نتيجة للعمل الدؤوب الذي قامت به الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركاؤها في القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الخاص، منذ تأسيس الهيئة في عام 2017، في سن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع، وتمكين المستثمرين من مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وتقديم برامج محفزة تمثلت في برنامج المشاركة الصناعية الذي أسهم في الاستفادة من القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع، إضافة إلى مشروع سلاسل الإمداد الهادف إلى توطين المزيد من الإنفاق العسكري ودعم الاقتصاد الوطني".

وشهد حجم الإنفاق العسكري في السعودية نموا سنويا، منذ عام 1960، إذ بلغ نحو 4.5 في المائة، لتصل قيمة الإنفاق إلى نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024، طبقا لحديث سابق ذكره محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، وبذلك كله تصبح السعودية خامس أكبر دولة في العام والأولى عربيا من حيث الإنفاق العسكري.