الحواجز اللوجيستية تعيق التجارة المغربية في السوق الأفريقية

       يصطدم طموح المغرب في تعزيز التجارة مع الدول الإفريقية بعدة عقبات، خاصة منها اللوجيستية، إذ يظل النقل البري الوسيلة الأساسية التي يستخدمها المصدرون المغاربة، في ظل تكاليف النقل الجوي الباهظة وأسطول بحري وطني يعاني من صعوبات.

ويرى حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، أن التجارة بين المغرب وإفريقيا ماتزال ضئيلة، مرجعا الأسباب إلى التحديات اللوجيستية.

وقال السنتيسي في تصريح صحفي، أن المصدرين المغاربة يعتمدون في المقام الأول على خطوط الشحن الأوروبية، مع توقف في المغرب قبل التوجه إلى الدول الأفريقية، مما يزيد تكاليف إضافية.

وأوضح السنتيسي أن التحديات اللوجيستية التي يواجهها المصدرون المغاربة يمكن أن تزيد من تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة تتراوح بين 35٪ و 55٪ من سعر البضائع، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الأفريقية، حيث المنافسة الدولية شرسة.

وشدد السنتيسي على ضرورة تطوير روابط النقل البحري مع أفريقيا وإنشاء أسطول شحن وطني لتسهيل التجارة.

وحاليا، تتجه تجارة المغرب بشكل كبير نحو أوروبا، والتي تمثل 63.2٪ من إجمالي تجارة البلاد، حيث في عام 2023، بلغ حجم التجارة مع أوروبا 724.8 مليار درهم مغربي، مما يعكس زيادة بنسبة 5.7٪ مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، لم تبلغ التجارة مع الدول الأفريقية سوى 52.7 مليار درهم في عام 2023، مقابل 64.4 مليار درهم في عام 2022، مما يمثل انخفاضا بنسبة 18٪ في عام واحد.

وتمثل الصادرات إلى الدول الأفريقية 7.6٪ فقط من إجمالي صادرات المغرب، إذ تشير الدراسات إلى أن المغرب لديه إمكانات تصديرية غير مستغلة في إفريقيا، تقدر بنحو 12 مليار درهم، وفقا لعمر حجيرة، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، متحدثا في البرلمان.