الحكومة الموريتانية تصادق على قانون خدمات الاتصالات الالكترونية

  صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يروم تحديد هوية مستعملي خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم.

ووفق بلاغ لمجلس الوزراء، فإن هذا القانون، الذي صادق عليه في اجتماعه الأخير والذي يأتي في إطار تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتنفيذ وتحفيز أجندة التحول الرقمي (2020-2025)، يروم وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم ، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.

وهذا القانون ملزم للمشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا، والتحقق من وثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها.

وفي ذات السياق، أوضح وزير التحول الرقمي، محمد عبد الله ولد لولي، خلال ندوة صحفية أن التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من قبل المشتركين يمر عبر عدة خطوات، منها، اشتراط البطاقة الوطنية لاقتناء الشرائح (سيم) أو أي بطاقة تعريفية للوصول لخدمات الإنترنت، وأن تحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية يأتي نظرا لتسارع وتيرة التغيرات في ممارسة تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصال الألكترونية.

وخلص إلى أن هذه الممارسات تسببت في ظهور أنماط من الجرائم لم تكن موجودة في السابق، وهو ما يفرض تطوير إطار تشريعي لمعالجتها.