الحكومة الجديدة بالبرتغال تتسلم مهامها اليوم وسط التحديات
من المقرر أن يؤدي لويس مونتينيغرو، الذي فاز بفارق ضئيل
في الانتخابات البرلمانية، في حفل يبدأ عند تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.
وينتظر أن يؤدي رئيس الوزراء البرتغالي الجديد، وطاقمه المؤلف من 17 وزيرا، اليمين
الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أقل من شهر من فوز تحالف اليمين
الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المبكرة لـ 10 مارس.
ويمثل تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة نهاية ثماني سنوات من الحكومات الاشتراكية
بقيادة أنطونيو كوستا، الذي استقال مطلع نونبر من السنة الماضية ورفض الترشح
لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق على خلفية قضية استغلال للنفوذ.
رئيس الوزراء الجديد . هو محام يبلغ من العمر 51 عاما، وبرلماني متمرس، كشف عن
تشكيلة فريقه يوم الخميس الماضي،وهي تضم فريقا يتمتع بالخبرة السياسية، والذي
يرتقب أن يواجه مهمة صعبة في ظل افتقاره لأغلبية مستقرة في البرلمان.
وكان مونتينيغرو، قد سلم قائمة أعضاء السلطة التنفيذية الـ 17 إلى رئيس الدولة
مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ثم غادر القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل
الإعلام. إلى أن تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد الرابعة والعشرين
في التاريخ الديمقراطي للبرتغال، وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. تضم القائمة وجوها
سياسية بارزة أسندت إليها وزارات المالية والاقتصاد والخارجية، علما أنها تشمل سبع
نساء ، فيما أسندت حقيبة المالية لجواكيم ميراندا سارمينتو، الرئيس السابق
للمجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي.
كما تم تعيين بيدرو ريس، الذي كان يرأس وكالة تشجيع الصادرات والاستثمار الأجنبي،
على رأس وزارة الاقتصاد.
وحقق لويس مونتينيغرو وتحالفه الديمقراطي فوزا ضئيلا للغاية في الانتخابات التي
جرت الشهر الماضي، حيث حصل على 28,9 بالمائة من الأصوات و80 مقعدا، مقابل 28 و78
مقعدا للحزب الاشتراكي.
وبعيدا عن حصوله على أغلبية مطلقة لا تقل عن 116 نائبا، قرر تشكيل حكومة أقلية دون
التفاوض على دعم حزب "تشيغا" (كفى) اليميني المتطرف، والذي عزز موقعه
كثالث قوة سياسية في البلاد بمضاعفة عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبا بنسبة 18,1
بالمائة من الأصوات. اضطر إلى تشكيل حكومة تستند إلى أقلية هشة للغاية، وهو ما
يمكن أن يشكل مصدرا لعدم الاستقرار الحكومي.
فقد كاد الانقسام الحاد بين الأحزاب
السياسية الممثلة في البرلمان، بشأن انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية الأسبوع
الماضي، أن يدخل البلاد في أزمة سياسية، فبعد تراجع "تشيغا" عن قراره،
اضطر التحالف الديمقراطي إلى اللجوء للحزب الاشتراكي لانتخاب مرشحه لرئاسة الجمعية
الوطنية.
ويمثل تقديم البرنامج الحكومي، العقبة التالية في طريق مونتينيغرو. وسيعني رفض
البرنامج الحكومي سقوط السلطة التنفيذية، ولكن هذا السيناريو استبعده بالفعل زعيم
الاشتراكيين، بيدرو نونو سانتوس.
وستستفيد الحكومة الجديدة من مناخ اقتصادي أكثر إيجابية، كما يتضح من معدل البطالة
المنخفض تاريخيا، والنمو الذي يفوق متوسط منطقة اليورو، وفائض الميزانية الذي بلغ
1,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وقد تميل الحكومة إلى قبول زيادة أجور فئات معينة من موظفي الخدمة المدنية، مثل
الشرطة أو المعلمين، من أجل كسب نقاط على حساب المعارضة وثني الاشتراكيين واليمين
المتطرف عن الاتفاق حول ضرورة تنظيم انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ ثورة القرنفل في العام 1974، التي تحتفل البرتغال
بذكراها الخمسين في غضون شهر، التي تسجل فيها الدولة البرتغالية فائضا سنويا.
