الجزائر: صندوق النقد الدولي يحذر من السياسات المالية لنظام العسكر

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد الجزائري، عقب مشاورات المادة الرابعة. وبينما يرحب الصندوق ببعض التدابير التي اتخذتها السلطات، ويشير إلى انتعاش اقتصادي، سلط الصندوق الضوء، في المقام الأول، على استمرار هشاشة نموذج اقتصادي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط والغاز.ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي للجزائر، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في عام 2024، مقارنة بـ 4.1% في عام 2023، قبل أن يتباطأ إلى 3.4% في عام 2025. ومع ذلك، يخفي هذا الأداء، الذي يفوق المتوسط ​​العالمي، هشاشة اقتصاد يؤدي فيه أدنى تباين في أسعار المحروقات إلى اختلالات فورية.وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الأسعار في عام 2014 قد تسبب بالفعل في أزمة مالية حادة، مما أجبر الجزائر على السحب بكثافة من احتياطياتها من النقد الأجنبي.ولا يزال الوضع مقلقا حتى اليوم. في حين أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال قوية على المدى القصير، إلا أن انخفاض عائدات النفط والغاز، مقترنا بالزيادة المستمرة في الإنفاق العام، قد فاقم عجز الموازنة الذي يُعتبر "مقلقا".و حذر الصندوق من أنه بدون "تدابير فعالة" لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، سيظل هذا العجز هيكليا. ويصر الصندوق بشكل خاص على إصلاح دعم الطاقة، الذي يثقل كاهل المالية العامة، ولكنه يشكل مشكلة اجتماعية متفجرة، كما أظهرت احتجاجات السنوات الأخيرة.على الصعيد النقدي، يشير صندوق النقد الدولي إلى انخفاض التضخم إلى 4.4% في عام 2024، مقارنة بـ 7.1% في عام 2023، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، يحذر من استمرار المخاطر المرتبطة بالصدمات الخارجية، مثل اخلحرب في أوكرانيا أو موجات الجفاف المتكررة. ويُوصى بزيادة مرونة سعر صرف الدينار لاستيعاب هذه الصدمات، وهي سياسة لا تزال السلطات مترددة في اعتمادها بالكامل.ويقر الصندوق الدولي ببعض التقدم، مثل جهود الرقابة المصرفية، ومكافحة غسل الأموال، ومبادرات التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، يرى أن هذه الإصلاحات لا تزال مؤقتة وتواجه صعوبة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص، الذي لا يزال يعيقه البيروقراطية وثقل الشركات المملوكة للدولة.و يحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أنه بدون إصلاحات هيكلية عميقة وسريعة، تُخاطر الجزائر بتكرار سيناريو الفترة 2014-2016، عندما كشف انخفاض سعر برميل النفط عن محدودية اقتصاد يعتمد على المحروقات ويفتقر إلى التنوع. وخلف هذا الثناء الحذر، تبقى الرسالة واضحة: إن وقت التعديلات المؤجلة قد ينفد.