التجارة الخارجية المغربية والانتعاش في عام 2024
صورة - تعبيرية
بحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن الصادرات من السلع والخدمات ستعرف نموا بنسبة في المائة خلال سنة 2024، وذلك اعتمادا على استفادة الأداء من النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية ومنتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاته بعد تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا مؤشر على تحسن الآفاق الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين والذي سيؤدي إلى تحفيز الطلب الخارجي بعد تباطؤه الملحوظ خلال سنة 2023، وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.
ونفس الأمر بالنسبة للواردات، فيرتقب أن تعرف زيادة، خاصة منها أنصاف المنتجات وسلع التجهيز، بالإضافة إلى استيراد المواد الفلاحية، من منتجات غذائية وحيوانية، نظرا للجفاف الذي يصيب البلاد، أن الوضعية غير الملائمة التي يعرفها الإنتاج الفلاحي، ليرتفع حجم الاستيراد ب 7,8 في المائة عوض 6,5 في المائة المقدرة سنة 2023.
وتضيف المندوبية أن المنحى التنازلي المرتقب لأسعار المواد الأولية، خاصة المنتجات الطاقية والغذائية وتحسن شروط التموين على المستوى العالمي سيمكن من تقليص الضغوطات التضخمية خلال سنة 2024، وستسجل قيمة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات زيادة ب 7,6 في المائة، في حين ستعرف الواردات ارتفاعا ب 7,3 في المائة، وبالتالي سيصل عجز الموارد إلى حوالي 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024.
