البرلمان المصري في الطريق لتشريع حول استخدام الأطفال لمواقع التواصل

           أعلن مجلس النواب المصري، الأحد، توجهه لإصدار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استجابة لتوجيه رئاسي بالمضي في دراسة هذا الملف. بعد أن دعا يوم السبت ، مجلس النواب إلى البدء في إعداد تشريع يهدف إلى الحد من استخدام الأطفال للهواتف الذكية، وتنظيم تعاملهم مع تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.     

وخلال احتفالية عيد الشرطة، قال إن الهدف من هذا التوجه «ليس حماية نظام أو سلطة، وإنما حماية الأبناء من مخاطر قد تهدد وعيهم وتكوينهم»، مشيراً إلى أن دولاً مثل أستراليا وبريطانيا أصدرت تشريعات للحد من استخدام الهواتف الذكية لفئات عمرية محددة.

وذكر مجلس النواب في بيان، الأحد، أنه يعتزم اتخاذ «خطوات جادة» في إطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لإقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحد مما وصفه بـ«الفوضى الرقمية» وتأثيراتها السلبية على المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة  ،  وأنه سيعقد حواراً مجتمعياً موسعاً عبر لجانه البرلمانية المختصة، لتلقي مختلف الآراء والمقترحات من مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الحكومة، التي سيمثلها كل من وزارة الشؤون النيابية، ووزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب جهات أخرى.

وفي هذا السياق، قالت النائبة وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جيهان شاهين، إن غياب الضوابط المنظمة لاستخدام الأطفال لهذه الوسائل ساهم في تفاقم آثارها السلبية، بما في ذلك مخاطر انتهاك الخصوصية ومحاولات الاستغلال غير المشروع للأطفال عبر الفضاء الرقمي.

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن التشريع المرتقب يأتي ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل المصري، وضمان سلامته النفسية والفكرية والسلوكية في مواجهة التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكداً أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية، وبما يتوافق مع الضوابط الدستورية والالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.   

 وفي السياق ذاته، أعلن عضو مجلس الشيوخ حازم الجندي عزمه تقديم «اقتراح برغبة» لدراسة تشريع ينظم استخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة للهواتف الذكية.

ويعقد مجلس النواب المصري خلال يناير الجاري أولى جلسات دورته التشريعية الجديدة، عقب الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن برلمان تصدرته أحزاب الموالاة، في حين لم تحرز أحزاب المعارضة مجتمعة سوى أقل من 10 في المئة من المقاعد، وفق نتائج رسمية.