استقرار أسعار السردين بالمغرب بإجراءات استباقية مع اقتراب رمضان

        أكد مندوب الصيد البحري بالعيون، محمد نافع، اليوم السبت، أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية لضمان استقرار أسعار سمك السردين في الأسواق الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح نافع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإجراءات تشمل منع تصدير السردين المجمد خارج المغرب، إلى جانب تفعيل مبادرة «الحوت بثمن معقول»، التي تروم تعزيز العرض من المنتجات البحرية، سواء الطرية أو المجمدة، بما فيها السردين.

وأضاف أن التدابير المعتمدة تنص أيضا على منع توجيه السردين الصالح للاستهلاك البشري نحو وحدات تصنيع دقيق وزيت السمك، وذلك بهدف تأمين تزويد السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن القطاع يستعد لاستئناف نشاط الصيد بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية، الممتدة من فاتح يناير إلى 15 فبراير، وذلك بعدد من الموانئ من بينها أكادير وسيدي إفني وطانطان وطرفاية والعيون.

وعزا نافع الارتفاع المسجل مؤخرا في أسعار السردين إلى عاملين رئيسيين، يتمثلان في فترة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، اللذين أثرا على توازن العرض والطلب داخل السوق الوطنية.

وأوضح أن العرض الحالي يقتصر أساسا على السردين المجمد، إضافة إلى كميات محدودة من السردين الطري التي يتم تفريغها بموانئ الشمال خلال فترات تحسن الأحوال الجوية.

وبخصوص الراحة البيولوجية، أكد أنها إجراء تنظيمي أساسي يهدف إلى حماية فترات تكاثر السردين وتمكين المخزون السمكي من استعادة توازنه، بما يضمن استدامته على المديين المتوسط والبعيد، وذلك استنادا إلى توصيات علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كما أبرز أن ميناء العيون يعد من بين الأقطاب البحرية الكبرى على الصعيد الوطني في تفريغ وتسويق السردين، مشيرا إلى أن أي إجراء تنظيمي يهم هذا الميناء ينعكس بشكل مباشر على حجم العرض في الأسواق.

وسلط نافع الضوء أيضا على تأثير الظروف المناخية غير الملائمة التي تعرفها موانئ شمال المملكة، والتي حالت دون خروج مراكب الصيد في عدد من أيام الإبحار، حفاظا على سلامة البحارة.

وتعد الدائرة البحرية للعيون قطبا رئيسيا للصيد البحري بالمغرب، إذ تضم 1008 قوارب للصيد التقليدي، و350 سفينة للصيد الساحلي، إضافة إلى 52 وحدة متخصصة في تحويل المنتجات البحرية.