البحرين تبرم صفقة مع بوينغ لشراء طائرات بـ4.6 مليار دولار ضمن استثمارات أميركية بـ17 مليارا
صورة - م.ع.ن
أعلنت شركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، توقيع اتفاق مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 18 طائرة من طراز 787 دريملاينر، بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار، ضمن حزمة اتفاقيات اقتصادية كبرى وقعت خلال زيارة ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن.
البيت الأبيض أعلن أن الاتفاق يشمل شراء 12 طائرة بشكل مباشر، مع خيار لشراء 6 طائرات إضافية، إلى جانب صفقة أخرى مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية تتضمن تزويد الطائرات بـ40 محركاً من إنتاج الشركة.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن الطائرات الجديدة ستزود بمحركات GE Aerospace، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة أسطول الشركة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المسافرين.
وفي هذا السياق، قال خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج:
"الاتفاقية ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب بأكثر من 20%، وهي تعكس التزامنا بالتحول إلى حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع الحفاظ على راحة المسافرين".
كما أعلنت طيران الخليج عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوينغ لتقييم فرص إنشاء شراكات استراتيجية في مجال صيانة الطائرات داخل البحرين، ضمن توجهها لتأسيس مراكز محلية للصيانة والإصلاح (MRO).
خلال لقائه بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، صرح ولي العهد البحريني أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقال:
"نحن سعداء للغاية بالإعلان عن صفقات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة هذه صفقات حقيقية، وليست وهمية".
وشملت الاتفاقيات الإضافية بين الجانبين:
اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو لاستبدال البنية الرقمية الصينية بأخرى أميركية، مع تحديث البنية التحتية الحكومية في مجال الاتصالات.
خطة لإنشاء كابل بحري من الألياف الضوئية بطول 800 كيلومتر لربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات الرقمية العالمية.
إطلاق رحلات مباشرة بين البحرين ومدينة نيويورك.
إعلان مؤسسات مالية بحرينية وشركات خاصة عن نية استثمار 10.7 مليار دولار في السوق الأميركية.
توقيع صندوق "ممتلكات" السيادي البحريني اتفاقيات لاستثمار ملياري دولار في مشاريع تصنيع متعلقة بصناعة الألمنيوم، مع التركيز على خلق فرص عمل.
توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين وزيري خارجية البلدين، بهدف دعم الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وتعزيز أمن الطاقة من خلال تقنيات نووية نظيفة.
