الأمين العام للأمم المتحدة يسلط الضوء على الدعم المتزايد لخطة الحكم الذاتي المغربية
صورة - م.ع.ن
قبيل التصويت المقبل على قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره الأخير حول الوضع، وحث على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الإقليم، ويردد العديد من المواضيع من السنوات السابقة، في حين أكد على التحول الدولي الملحوظ نحو دعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي موثوق ودائم.
وسلط غوتيريش الضوء على البيان المشترك، الصادر في الأول من يونيو 2025، عن المملكة المتحدة والمغرب، والذي وصفت فيه المملكة المتحدة خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وعملية للتوصل إلى حل دائم".
وأشار إلى دور الجزائر باعتبارها الطرف الأصيل في النزاع، مستشهدا بردود أفعالها تجاه القرار السيادي البريطاني بدعم الموقف المغربي.
أشار التقرير، أيضًا، إلى خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس في 29 يوليو/تموز، والذي دعا فيه إلى "حلٍّ لا غالب ولا مغلوب"، وأعرب عن استعداد المغرب للانخراط في "حوار صريح ومسؤول وأخوي وصادق" مع الجزائر. إلا أن هذا العرض لم يلق آذانًا صاغية من الجزائر.
كتب غوتيريش: "للدول المجاورة دورٌ حاسمٌ في حل قضية الصحراء الغربية، مما سيعزز أمنها وآفاقها التنموية"، وأضاف: "أعرب عن أسفي لعدم إحراز تقدم ملموس في العلاقات الجزائرية- المغربية، وأحثّ البلدين على تكثيف جهودهما نحو التعاون الإقليمي".
ذُكرت الجزائر 17 مرة في التقرير، أي أكثر من السنوات السابقة، مما يؤكد مشاركتها الفاعلة. وأشار غوتيريش إلى أن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يواصل دعم مواقف البوليساريو، وينكر صفة الجزائر كطرف في النزاع.
ويتضمن التقرير تفاصيل نفوذ الجزائر على العملية، بما في ذلك انتقاد المملكة المتحدة، والتحدث نيابة عن جبهة البوليساريو أمام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، والحفاظ على اليد العليا في مخيمات تندوف.
أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء النزاع منخفض الحدة في الإقليم، منذ عام 2020، محذرًا من تزايد خطر التصعيد وعدم الاستقرار الإقليمي. ويوثق التقرير حوادث متعددة شملت إطلاق جبهة البوليساريو النار بالقرب من مناطق مدنية ومرافق بعثة المينورسو. وبينما سقطت معظم الهجمات التي تم التحقق منها في مناطق نائية دون التسبب في أضرار، وقع حادث بارز في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال مؤتمر مدني لإحياء ذكرى مناسبة وطنية مغربية في المحبس. وفي 27 يونيو/حزيران، انفجرت أربعة صواريخ بالقرب من موقع بعثة المينورسو في السمارة، سقط أحدها على بُعد 200 متر فقط، وهو أقرب حادث من نوعه منذ استئناف الأعمال العدائية.
رفضت جبهة البوليساريو السماح لبعثة المينورسو بالتحقيق في هذه الأحداث، وتُبقي على تواصل محدود معها. وحثّ غوتيريش المجموعة على رفع القيود المفروضة على استطلاع المروحيات واستئناف التواصل المباشر مع قيادة المينورسو في رابوني.
بين يناير ومارس 2025، أشرفت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على إنجاز طريق بطول 93 كيلومترًا يربط السمارة بموريتانيا، عابرًا الجدار الأمني. وأوضح مسؤولون مغاربة أن الطريق مُخصص للاستخدام المدني ولا علاقة له بالعمليات العسكرية. ويمثل هذا المعبر البري الثاني بين المغرب وموريتانيا، إلى جانب معبر الكركرات الحالي.
أكد غوتيريش على الدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في جهود الرصد والتحقيق والتنسيق، واصفًا إياها بأنها "المصدر الرئيسي، وغالبًا الوحيد، للتحليل المحايد" للأمم المتحدة والدول الأعضاء. وأوصى بتمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
مع ذلك، لا يزال التمويل مصدر قلق. خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة 70.7 مليون دولار أمريكي لعمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026، ولكن حتى 20 أغسطس/آب، بلغ إجمالي المساهمات غير المسددة 64.9 مليون دولار أمريكي، مما يُبرز الوضع المالي الهش للبعثة.
