ارتفاع الدين العمومي الفرنسي إلى 115,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف 2025

      أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الخميس، أن نسبة الدين العمومي الفرنسي ارتفعت لتصل إلى 115,6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية الربع الثاني من عام 2025، مسجلا ما مجموعه 3416,3 مليار أورو.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن نسبة الدين العمومي ارتفعت مقارنة بالربع الأول من العام، الذي بلغت فيه 113,9٪. وأضاف البيان أن الدين العمومي وفق اتفاقية ماستريخت سجل زيادة قدرها 70,9 مليار أورو خلال الربع الثاني.

وأشار المصدر إلى أن هذا الارتفاع جاء مصحوبا بزيادة في خزانة الإدارات العمومية بمقدار 16,2 مليار أورو، بحيث يتجاوز صافي الدين قليلا إجمالي الدين.

ويأتي نشر هذه التقديرات في وقت يضاعف فيه الوزير الأول الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، مشاوراته السياسية لتشكيل حكومته الجديدة التي ستحل محل حكومة فرانسوا بايرو المستقيلة.