ارتفاع التضخم على أساس سنوي خلال يناير بتركيا

      أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 64,86 في المائة، على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، مقارنة ب64,8 في المائة المسجلة في دجنبر 2023. موضحا أن التضخم بلغ 6,7 في المائة على أساس شهري، مقارنة بـ 2,93 في المائة في دجنبر الماضي، وسط زيادة أسعار مجموعة من السلع منذ بداية العام. وجاءت هذه الزيادة وسط رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ مستوى 17 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 578 دولارا في عام 2024، بارتفاع بنسبة 49 في المائة عن المستوى المحدد في يوليوز الماضي
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 4,14 في المائة على أساس شهري في يناير، ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44,2 في المائة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع ارتفاع معدل التضخم منذ نهاية العام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85,51 في المائة في أكتوبر 2022.
وبدأت أزمة التضخم بعد اندلاع أزمة الليرة التركية، التي فقدت خلال 2023 نحو 35 في المائة من قيمتها مقارنة بالعام السابق.
هذا مع أن البنك المركزي ومنذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لماي 2023، غير من سياسته النقدية غير التقليدية، حيث قام برفع أسعار الفائدة والتخلص من برامج نقدية كبدت ميزانية الدولة خسائرا بملايين الدولارات. وشرع في رفع سعر الفائدة بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 8,5 في المائة قبل ماي 2023، إلى 45 في المائة شهر يناير 2024.