إنطلاق الدورة الرابعة من الحوار الوطني السنغالي حول إصلاح وتحديث القضاء غدا الثلاثاء

      ستحتضن مدينة ديامنيديو التي تبعد بـ30 كلم عن العاصمة دكار ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى 4 يونيو المقبل، الدورة الرابعة ليوم الحوار الوطني السنغالي والذي سيتمحور حول "إصلاح وتحديث القضاء".

وتهدف مناقشات هذه الدورة، الأولى التي تنعقد في عهد الرئيس الجديد "باسيرو ديوماي فاي" الذي انتخب في مارس الماضي، إلى دراسة نقاط القوة والضعف في النظام القضائي بشكل معمق، وتحديد التدابير القانونية والتنظيمية وكذا الآليات المؤسساتية التي يتعين تحسينها، ووضع خارطة طريق لتنفيذ الحلول المستخلصة.
وسيتطلب ذلك وضع نظام محكم للحرمان من الحرية، وكذا نظام شفاف لتدبير المسار المهني للقضاة، ووضع إطار تشريعي ومؤسساتي لتعزيز سرعة معالجة الإجراءات القضائية، واستحداث منصات إلكترونية، وتحسين سير النظام القضائي من خلال تخصيص موارد مالية كافية، ووضع نظام مالي مستقل لمحاكم الاستئناف الست.
وكذلك، ستركز المناقشات على نظام القضاة، وتنظيم عمل المجلس الأعلى للقضاء، وإضفاء الطابع اللامادي على الوظيفة العمومية للقضاء، ومدة القضايا الجنائية، ونظام العقوبات الجنائية. كما سيتم التطرق إلى القضايا المتعلقة بالإطار القضائي والمؤسساتي لإدارة السجون، وظروف الاعتقال وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، ونظام الحرمان من الحرية ورعاية الأطفال المعرضين للخطر أو الذين يوجدون في وضعية تماس مع القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن وزير العدل السنغالي "عصمان ديان" قوله أن المناظرة حول القضاء يفترض أن تتيح تحديد الاختلالات المحتملة أو الفعلية في هذا القطاع ووسائل معالجتها بما يخدم مصالح الجمهورية. مضيفا أن هدف رئيس البلاد، هو أن يكون القضاء موضوع نقاش مفتوح أكثر، يشمل السكان و مهنيي القضاء وجميع شرائح المجتمع.
وللإشارة فإن الرئاسة السنغالية كانت قد أطلقت منصة "www.Jubbanti.sec.gouv.sn"، لتلقي انشغالات المواطنين، وإتاحة الفرصة لجميع السنغاليين للتعبير عن آرائهم بشأن هذا الموضوع.