إثيوبيا تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 8.9% رغم الضغوط المالية
قال وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام البرلمان، إن اقتصاد البلاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 8.9% خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يفوق التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 8.4%.
ورغم هذا الأداء القوي، لا تزال إثيوبيا، التي تعد من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، تواجه تحديات كبيرة أبرزها أعباء الديون، التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية.
وفي العام الماضي، حصلت أديس أبابا على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF)، بعد تلقيها ضمانات بتخفيف أعباء ديونها من كبار الدائنين، بما في ذلك الصين ونادي باريس.
وفي إطار الاتفاق مع الصندوق، التزمت الحكومة الإثيوبية بوقف دعم العملة المحلية، إلى جانب تنفيذ خفض لقيمتها بنسبة 30%. وقد ساهم هذا الإجراء في ارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت 14.4% في أبريل الماضي.
ومن أجل كبح التضخم، شدد البنك المركزي الإثيوبي سيطرته على المعروض النقدي وفرض قيود على الإقراض في القطاع الخاص. كما يشمل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التزام إثيوبيا بفتح قطاعي المصارف والاتصالات أمام الاستثمارات الأجنبية.
والجدير بالذكر أن الاقتصاد الإثيوبي تعر ض لسلسلة من الأزمات خلال السنوات الأخيرة، شملت تداعيات جائحة كوفيد-19، الحرب في إقليم تيغراي شمالي البلاد، والأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
