وزارة العدل تنفي تعرضها لهجوم سيبراني أو اختراق لبياناتها

      بعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة التشغيل ومنصة توثيق العقود، زعمت مجموعة القراصنة "جبروت دي زد" اختراقها للنظام الحاسوبي لوزارة العدل، وهددت بالكشف عن ملفات سرية للغاية تخص القضاة.

ونفت مصادر في وزارة العدل هذه التقارير، مؤكدة أن منظومة الأمن السيبراني في الوزارة متينة.

وفي رسالة نشرت على قناتهم على تيليغرام، زعم القراصنة امتلاكهم قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية لما يقرب من 5000 قاض و35000 موظف في هذه الإدارة.

وأرفقوا إعلانهم لقطتان من الشاشة: جدول بيانات إكسل يدرج بيانات سرية (بطاقة الهوية الوطنية، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف)، بالإضافة إلى شهادة راتب من المجلس الأعلى للقضاء، مؤرخة عام 2024.

ورغم عدم تأكيد صحتها رسميا بعد، إلا أن هذه العناصر تعزز المخاوف من اختراق حاسوبي جديد في إدارة حساسة.

علاوة على ذلك، تدعو المجموعة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى فتح تحقيق شفاف بناء على البيانات التي كشف عنها خلال عمليات اختراق سابقة شملت عدة مؤسسات مغربية.

ولم تُنشر حتى الآن أي وثائق شخصية تخص الوزير.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا لا يمثل بأي حال من الأحوال اختراقا لبيانات الوزارة".

كما أوضح المصدر أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لم يتعرض للاختراق، ولم تسجل أي محاولة اختراق لأنظمة معلوماتها التي تُؤمن بيانات مسؤوليها وموظفيها المدنيين.

وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة تمتلك نظاما معلوماتيا متطورا، محميا بجدار ناري عالي المستوى يصعب اختراقه.

كما أوضح أن البيانات المتعلقة بالقضاة تعالج على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.

وكشفت مصادر في مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أصدر تعليمات بفتح تحقيق قضائي في المعلومات المتداولة بشأن اختراق محتمل لموقع المجلس الأعلى للقضاء، ونشر وثيقتين إداريتين نسبتا إليه.