أخنوش: دينامية استثمارية جديدة تعزز النمو وتدعم فرص الشغل بالمغرب

       أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب أرسى هوية جديدة لمنظومته الاستثمارية تقوم على الثقة والوضوح وتقاسم المسؤولية، في إطار رؤية تروم تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

وأوضح أخنوش، خلال عرض حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، أن تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار تم تسريعه بهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني في أفق 2035، انطلاقاً من دور الدولة في تهيئة المناخ الملائم وتحفيز المبادرة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مئات المشاريع بقيمة إجمالية ضخمة، من شأنها خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، مؤكدا أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع تم اعتماده بعد دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ.

كما أبرز دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي، حيث سجلت المراكز الجهوية للاستثمار دينامية متزايدة في معالجة المشاريع والمصادقة عليها، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وسجل رئيس الحكومة ارتفاعا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعوما بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار العمومي بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الصناعة، أكد أخنوش أن الصادرات الصناعية شهدت نموا قويا، مدفوعة بأداء قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران، ما يعزز موقع الصناعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي مجال الطاقة، شدد على تقدم المغرب في مسار الانتقال الطاقي، من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة، وإطلاق مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر، باستثمارات مهمة وشراكات دولية.

كما سجل تطورا لافتا في قطاع السياحة، حيث أصبح المغرب من الوجهات العالمية الجاذبة، بفضل ارتفاع عدد السياح وتحقيق مداخيل قياسية، ما يعكس حيوية القطاع.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تحسن المؤشرات الأساسية، من خلال تقليص عجز الميزانية ووضع المديونية في مسار تنازلي، إلى جانب تسجيل نمو اقتصادي متصاعد خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أخنوش أن هذه الدينامية الاقتصادية انعكست إيجابا على سوق الشغل، حيث تم إحداث مئات الآلاف من فرص العمل، بوتيرة تفوق الفترات السابقة، ما يعكس، بحسبه، نجاعة السياسات الاقتصادية المعتمدة.