مجلس الأمن يمدد منع التصدير غير المشروع للنفط الليبي

      ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مجلس الأمن صادق ،أمس الثلاثاء، على قرار يهدف إلى تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط في إطار العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأوضحت الوكالة أن مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع القرار رقم 2819 ، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، بما في ذلك ولاية فريق الخبراء، حتى 15 غشت 2027، في خطوة "تعكس استمرار الجهود الدولية لمراقبة تنفيذ الإجراءات الأممية"، كما قرر "تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الليبي حتى الأول من غشت 2027، في إطار مكافحة تهريب الموارد النفطية".

ويستند نظام العقوبات إلى القرار الأممي 1970، الصادر عام 2011، والذي تم اعتماده عقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي، ووضع الأساس القانوني للإجراءات التقييدية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السلاح.

وبموجب القرار الجديد، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جرى تمديد التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2146، والتي تتيح للدول تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تهريب النفط في أعالي البحار، وفرض قيود عليها، مثل منع دخولها الموانئ أو تقديم الخدمات لها، وإعادة الشحنات غير المشروعة إلى ليبيا.

كما تضمن القرار، الذي تقدمت المملكة المتحدة بمسودته، استثناء محدودا على تجميد الأصول، يسمح لهيئة الاستثمار الليبية بتغيير البنك الحافظ لأصولها العالمية داخل نفس الولاية القضائية، وذلك وفق شروط صارمة وبموافقة مسبقة من لجنة العقوبات.

وأقر المجلس، كذلك، استثناء آخر يتعلق بحظر السلاح، يتيح تقديم مساعدات فنية وتدريبا لدعم توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا، بما يشمل معدات حماية مؤقتة لغير الليبيين المشاركين في هذه الجهود، مع اشتراط الإخطار المسبق وإشراف لجنة العقوبات.