مجال العدالة الاجتماعية بالمغرب موضوع إشادة من طرف منظمة التعاون والتنمية

      أكدت لمياء كمال الشاوي، مسؤولة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الاثنين 19 فبراير الجاري بالرباط، أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير العمل اللائق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وهي أيضا مديرة ريادة الأعمال والمقاولة الصغرى والمتوسطة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قالت خلال جلسة نقاش نظمت بمجلس المستشارين حول موضوع "العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور المعايير الدولية والوطنية"، "إننا نشهد على بروز دولة اجتماعية حقيقية في المغرب"، مشيدة في الوقت ذاته بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل. معتبرة أنه "يتعين على المغرب، كما هو الحال في دول أخرى، تكييف سياساته ومؤسساته مع التغيرات التكنولوجية والبيئية لمواجهة التوترات الجيوسياسية"، مؤكدة على "استعداد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم الإصلاحات الطموحة التي انخرط فيها المغرب من أجل الرفع من عدد مناصب الشغل اللائقة والمستدامة".

وبعد أن نوهت بالأداء الجيد للاقتصاد المغربي، وفقا لآخر توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاقتصاد العالمي، أكدت على ضرورة دعم القدرة التنافسية للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتعزيز علامة "صنع بالمغرب".

ودعت السيدة الشاوي ، إلى ضرورة انضمام المغرب إلى لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل دعم هذه المقاولات في مجال تطوير وتنفيذ البرامج الكفيلة بالرفع من أدائها ومساهمتها في توفير مناصب شغل وتحقيق التنمية الاقتصادية.