الولايات المتحدة مطالبة بخفض مستوى الديون
لم يكن مفاجئا، أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي،
جيروم باول، بأن الوقت قد حان للحكومة الفيدرالية لإعادة ترتيب أولويات معالجة
الديون الوطنية. فقد أبرز في حوار خص به قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن
"الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد"، محذرا من أن الولايات المتحدة تسير
على "مسار مالي غير مستدام". وهي تصريحات تأتي في وقت يدرس فيه المشرعون
إمكانية إحداث لجنة للميزانية لتدقيق الإنفاق. إذ أضحت الديون الفدرالية مصدر قلق،
وتسببت الحملة الشرسة التي قادها بها بنك الاحتياطي الفدرالي لزيادة تكاليف
الاقتراض بهدف خفض التضخم، في ارتفاع مدفوعات فوائد الديون الحكومية. رغم أن
الولايات المتحدة ما تزال قادرة على تمويل ديونها العامة، التي تزيد عن 27 تريليون
دولار، إلا أن زيادة الإنفاق يمكن أن يؤثر سلبا خلال العقود المقبلة، مما قد يضغط
على واشنطن من أجل السيطرة على العجز السنوي.
هذا ورجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، مستبعدا
في الوقت أن يتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماعه المقبل في مارس.
وللعلم فقد كان الاحتياطي الفدرالي قرر يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار
الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة، بهدف كبح التضخم.
علما كذلك أن الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع خلال الربع
الرابع من 2023، لكن بلغ معدل البطالة 3.7 بالمائة في يناير الماضي.
