المغرب يستعرض تجربته في مجال تدقيق الحسابات والحكامة في قمة عالمية بدبي

      خلال جلسة، نظمت حول موضوع "المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة"، تدخل في في إطار القمة العالمية للحكومات بدبي، استعرضت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تجربة المغرب في مجال تدقيق الحسابات والحكامة الجيدة، مبرزة أنه، من أجل تدعيم الحكامة الجيدة، حرص المغرب على ضمان استقلالية فعلية للأجهزة العليا للرقابة، وجعلها على نفس المسافة بين البرلمان والحكومة، مشيرة الى أن الدستور المغربي ينظم هذه العلاقة بشكل واضح لا لبس فيه، وأن الأجهزة تضطلع بمهامها التقييمية والرقابية بعيدا عن أي حسابات أو تأثيرات من أي صنف كانت، مشيرة إلى أن الاستقلالية تعني وجود قوانين تتم ممارستها وتطبيقها بشكل فعلي انطلاقا من تقيد الجميع بواجباته واختصاصاته، مؤكدة على وجود شراكة بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، تتمثل في مساعدته والإجابة على أسئلته واستشاراته، مبرزة أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات يقوم كل سنة بإلقاء عرض أمام البرلمان بغرفتيه حول أعماله .

وأوضحت السيدة العدوي، أن دعم الحكامة الحكامة الجيدة يتأتى بفعلية ممارسة الاختصاصات وبفعاليتها، معتبرة أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات "يجب ان تستغل لتحسين الأداء لتدارك المخاطر، في الوقت المناسب، وأن تكون أعمالنا ذات راهنية، لا أن نعمل بعد إنجاز مشروع ما، أو بعد نهاية برنامج، ونقوم بالتقييم ،بل يجب أن نكون مواكبين لدرء الاخطار".

ومنذ سنتين دأب المجلس الأعلى للحسابات على إثارة الانتباه ضمن ما يسمى "نقط الانتباه"، حيث يتم تتبع الأوراش الاستراتيجية الكبرى كل سنة، والوقوف على الأشواط التي قطعتها . كما أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بتقييم الأداء ويصدر توصيات من أجل تحسين هذا الأداء، مؤكدة أن المجلس أنشأ منصة رقمية تتيح لرئيس الحكومة تتبع تنفيذ توصيات المجلس من طرف الوزراء .

وناقشت هذه الجلسة، من القمة العالمية للحكومات ،دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة، وآليات تعزيز الشراكات المؤسسية ومشاركة المجتمع المدني في حماية هذه الموارد .

علما أن القمة عرفت مشاركة أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية وحضور نحو 120 وفدا حكوميا، ناقشوا عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، من ضمنها ،قضايا الذكاء الاصطناعي، و مستقبل العمل، والاقتصادات الناشئة، و حكامة الجيوتكنولوجيا، وأهداف التنمية المستدامة.