المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد التزامها بحماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم البيئية

        أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن المديرية تولي أهمية كبرى لمكافحة الجرائم التي تستهدف الثروة الغابوية، مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، خلال افتتاح يوم دراسي نظم اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تحت شعار: "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني"، أبرز حموشي أن المديرية تسعى إلى تطوير آليات البحث والتحري باستخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتكثيف برامج التكوين لفائدة الموارد البشرية الأمنية.

وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والإدارية والقطاعات المعنية، في إطار التوجهات الوطنية والإستراتيجية التي تجسدها مبادرة "غابات المغرب 2020-2030"، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، والرامية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.

وأشار إلى أن مواجهة الجرائم البيئية، التي باتت تتخذ أبعادا متطورة، تتطلب تعبئة جماعية وصياغة حلول قانونية وتقنية مبتكرة، مع توحيد الجهود بين الفاعلين لتطوير برامج عمل مشتركة وفعالة.

من جهته، حذر توفيق أزروال، مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، من التحديات المتنامية التي تواجه الغابات المغربية، مثل التغيرات المناخية والزحف العمراني، فضلا عن تصاعد نشاط شبكات إجرامية منظمة تستغل الثروات الطبيعية لأغراض ربحية.

وأوضح أزروال أن الوكالة تعمل على تطوير قدرات شرطة المياه والغابات من خلال التكوين المستمر، وتوفير الوسائل الضرورية لمواجهة الجرائم الغابوية بكفاءة.

وفي السياق نفسه، أشار محمد إغبيرا، عميد الشرطة الممتاز، إلى أن المصالح الأمنية في مختلف ربوع المملكة تولي أهمية متزايدة لحماية الغطاء الغابوي والحياة البرية، مع التركيز على تأهيل موظفي الأمن عبر برامج تكوين متنوعة.

كما أبرزت غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن اللقاء يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة، ويستجيب للحاجة إلى مقاربة شمولية لحماية الثروة الطبيعية الوطنية.

وشهد اليوم الدراسي مشاركة ممثلين عن الأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب أعضاء من السلطة القضائية والنيابة العامة، وناقش المشاركون في جلستين محاور تتعلق بالوقاية من الجرائم البيئية والآليات القانونية والزجرية المعتمدة لمواجهتها.