تراجع القدرة الشرائية يدفع نصف البلجيكيين إلى التقشف وسط ارتفاع تكاليف المعيشة

       كشفت نتائج استطلاع للرأي، نشرت اليوم الاثنين، أن 32 في المائة من المواطنين البلجيكيين يشعرون بتراجع في قدرتهم الشرائية خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بـ22 في المائة في عام 2024، فيما اضطر نصف السكان إلى اعتماد تدابير تقشفية.

وأرجع الاستطلاع، الذي أجرته شركة "كوفيديس" المتخصصة في القروض الاستهلاكية، هذا التدهور أساسًا إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الرعاية الصحية والسكن.

وبين الاستطلاع أن 21 في المائة من المشاركين يرون أن قدرتهم الشرائية "ضعيفة"، بينما صرح 30 في المائة بأن دخلهم الشهري بالكاد يغطي مصاريفهم الأساسية، فيما أشار 6 في المائة إلى عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ووفقا للمعطيات، احتلت القدرة الشرائية المرتبة الثانية ضمن أهم انشغالات المواطنين بنسبة 47 في المائة، بعد الصحة (64 في المائة)، متقدمة على النزاعات المسلحة (40 في المائة)، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وأعرب ثلثا المستجوبين عن تشاؤمهم بخصوص تحسن أوضاعهم المعيشية في السنوات الثلاث المقبلة، بينما أكد 80 في المائة من المشاركين اتخاذهم إجراءات للادخار خلال سنة 2025.

ورغم الضغوط الاقتصادية، أبدى 70 في المائة من المواطنين عزمهم على قضاء عطلتهم الصيفية، حتى وإن تطلب ذلك تقليص مصاريف أخرى.

وسجل معدل التضخم في بلجيكا سنة 2024 ارتفاعا إلى 4,3 في المائة، مقارنة بـ2,3 في المائة سنة 2023، في حين يتوقع أن يتراجع خلال سنة 2025 إلى 2,8 في المائة، بفضل انخفاض أسعار الطاقة والمنتجات الصناعية.