البنك الإفريقي للتنمية يمدد استراتيجيته في النيجر حتى 2026 بدعم يتجاوز 600 مليون دولار
أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا في أبيدجان، تمديد استراتيجيته القطرية الخاصة بجمهورية النيجر حتى نهاية دجنبر 2026، مع تخصيص غلاف مالي بقيمة 608 ملايين دولار لدعم جهود التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة الزراعية في هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا.
وجاء هذا القرار نتيجة للتقييم الإيجابي لحصيلة الفترة السابقة (2018-2022)، حيث نفذ البنك 16 عملية بإجمالي تمويل بلغ 644 مليون دولار، متجاوزا الهدف المبدئي الذي كان محدداً في 14 عملية بقيمة 562 مليون دولار، وبمعدل تنفيذ بلغ 114,6 في المائة.
ويتركز التمديد الجديد على مجالين استراتيجيين: تعزيز التنافسية الاقتصادية لدفع النمو وخلق فرص الشغل، وتعزيز تنمية زراعية مرنة تدعم الاستدامة والنمو الشامل.
وأبرز البنك، في مذكرة رسمية نشرها على موقعه الإلكتروني، أن الاقتصاد النيجري أظهر مؤشرات قوية على مرونة اقتصادية خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج الداخلي الخام من 2,7% سنة 2023 إلى 8,5% في 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بالزخم المسجل في القطاع الزراعي وتوسع نشاط قطاع التعدين.
كما سجل إنتاج النفط في البلاد قفزة ملحوظة، إذ ارتفع من نحو 19.800 برميل يوميا في 2023 إلى أكثر من 52.000 برميل يوميا سنة 2024، وهو ما يعكس بوضوح نجاح التدخلات الاستراتيجية في تحفيز الإمكانات الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد فيرمين بري، القائم بأعمال رئيس المكتب القطري ومسؤول برامج البنك في النيجر، أن تمديد الاستراتيجية القطرية يعكس التزام المؤسسة المتواصل بمرافقة النيجر في مسارها التنموي، خاصة خلال مرحلة انتقالية دقيقة، مبرزا أن مواصلة التركيز على التنافسية الاقتصادية والزراعة المرنة يبني على نتائج قوية أحدثت تحولات ملموسة في البنية التحتية والإنتاج الزراعي.
وسيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من الإستراتيجية عبر مزيج من الاستثمارات المباشرة ودعم الميزانية، مع بحث إمكانيات التمويل المشترك مع شركاء التنمية بهدف تعظيم الأثر في القطاعات ذات الأولوية.
