القطاع البنكي في المغرب حافظ على أسسه القوية خلال سنة 2023

      أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، أن القطاع البنكي ظل يتمتع بأسس قوية خلال سنة 2023.
وجاء في بلاغ لبنك المغرب حول الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية إلى أنه "على مستوى المردودية، سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 انتعاشا بنسبة 20.4 في المائة بعد انكماش بنسبة 13 في المائة في 2022 نتيجة الارتفاع الملموس في نتيجة عمليات السوق".
وأوضح أنه على مستوى الرسملة، أفرزت البنوك، على أساس فردي، معدلات ملاءة وأموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة 15.5 في المائة و12.9 في المائة على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12 في المائة و9 في المائة، مشيرا إلى أنه على أساس مجمع، وبلغت هذه المعدلات على التوالي 13.5 في المائة و11.6 في المائة.
وعلاوة على ذلك، لا يزال اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة يشير إلى قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويبقى معدل السيولة على المدى القصير في مستوى مريح يفوق الحد التنظيمي المحدد في 100 في المائة.
أما بخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
وتدارست اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2023 وصادقت عليه، كما اطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 – 2024.
واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية، وسجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة لاستكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي. وتم تكريس هذه المطابقة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعها المنعقد في المنامة في ماي 2024.